Ok
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Aller au contenu
" تشكل مهمة بناء حزب البروليتاريا الماركسي ــ اللينيني المهمة المركزية الحاسمة المطروحة على الماركسيين ــ اللينينيين في المرحلة الراهنة، من أجل قيادة النضال الثوري للطبقة العاملة و الفلاحين و الجماهير الكادحة و القوى الوطنية، لدك الحكم القائم و سيدته الإمبريالية. إن مهمة بناء الحزب هي إذن المهمة المركزية الراهنة لكل الماركسيين ــ اللينينيين : فهي البوصلة التي يجب أن ترشدهم في صياغة مهامهم الأخرى. تلك هي نقطة الانطلاق الضرورية الأولى في تحديد الخط السياسي بالنسبة للماركسيين ــ اللينينيين المغاربة.".
" من أجل خط ماركسي ــ لينيني لحزب البروليتاريا المغربي ".
تقديم:
في نهاية يوليوز العام 1974 أصدرت المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية "إلى الأمام" منشورا تحت عنوان "حكم الحسن - عبدالله - الدليمي، حكم العطش والجوع والطرد والسيمي" في ظل أجواء مشحونة كانت تعيشها مدينة طنجة، جراء انعدام الماء ومعاناة جماهيرطنجة من ذلك، وخاصة في الأحياء الشعبية من المدينة، حيث سقط 5 مواطنين موتى نتيجة العطش (1 في بني مكادة، 2 في مرشان، 1 في كسبرطا، 1 في المصلى) . وفي نفس الوقت كانت الطبقة العاملة في طنجة تتعرض لحملات الطرد كما وقع في معمل "تيسما" حيث تعرض 48 عامل للطرد ( انظر المقال - التحقيق الصادربجريدة إلى الأمام العدد19 – يناير 1974 تحت عنوان "عمال تيسمارفي مواجهة الباطرون والإتحاد الرجعي"). كما عرفت ثانويات طنجة طرد 440 تلميذ و كانت نسبة النجاح في الشهادة متدنية لحد أن الأغلبية من التلاميذ أصبحت مهددة بالطرد والعطالة.
إن السياق الخاص لمدينة طنجة لم يكن معزولا عما يجري على مستوى البلاد برمتها، من تصاعد للقمع وصل حد إطلاق الرصاص على عمال جرادة، وتزايد الإعتقالات والمحاكمات الصورية التي كانت تحاك لمناضلي النقابة الوطنية للتلاميذ والإتحاد الوطني لطلبة المغرب وللنقابيين...... وبالمقابل كانت الجماهيرتتحرك لمواجهة سياسات التفقير والطرد والتهميش وخنق العمل النقابي والقمع والنهب، مما كان يزيد في تعميق أزمة النظام ويدفعه في محاولة الهروب من أزمته، إلى المزاوجة بين القمع الذي عرف تصاعدا مستمرا خاصة منذ المحاولتين الإنقلابيتين في يوليوز 71 وغشت 72، والمناورة السياسية عبر اللعب على سياسات "الإجماع الوطني" وغيرها لفك عزلته.
كانت مدينة طنجة صيف 1974 تحترق تحت وطأة ارتفاع الأسعار وانعدام الماء والطرد والتهميش، التي اكتوى بنارها عشرات الألوف من ساكنة الأحياء الشعبية والعمال والكادحون، نار زادتها حرارة الموسم والصراع الطبقي لهيبا.
لخدمة الجماهيروالدفاع عن مصالحها لم يكن مناضلوا المنظمة ومناضلاتها يعرفون شيئا اسمه "العطلة النضالية". فما أن انفجر الوضع حتى كانوا إلى جانب الجماهيرمنددين بالوضع القائم، ومحرضين على النضال، وفاضحين مرة أخرى ديماغوجيات النظام وداعين إلى الوقوف في وجهه والتصدي لسياساته.
وفي قلب النضال وتحت القمع المسلط على رقاب جماهير المدينة، انكتب هذا المنشور الذي حمله مناضلوا ومناضلات المنظمة إلى المعامل والثانويات والأحياء الشعبية (بني مكادة,، لمصلى، السانية......). وهب مناضلوا ومناضلات النقابة الوطنية للتلاميذ للدفاع عن المطالب العادلة للحركة التلاميذية والحركة الجماهيرية.
وتحركت الآلة القمعية للنظام لتشن حملات قمع وتمشيط استهدفت عمالا (بمساعدة الباطرون الذي أعطى أسماء العمال للبوليس) وتلاميذ وطلبة ومواطنين، في إحدى أكبر الحملات التي تعرضت لها المنظمة والنقابة الوطنية للتلاميذ بمدينة طنجة. وتعرف هذه الحملة ب "حملة غشت".
وفي مراكز القمع بطنجة تعرض المناضلون لتعذيب شديد، واستعملت كل الوسائل لإعتقال المناضلين (اعتقال عائلاتهم مما سبب لإحداهن حالة اجهاض...) وذلك قبل نقلهم إلى "درب مولاي الشريف" السئ الذكر حيث قضوا أكثر من سنة من التعذيب النفسي والجسدي ليقدموا إلى محاكمة الدار البيضاء في 3 يناير 1977، ولينالوا عشرات السنين من السجن في إطار محاكمة صورية طبخها النظام للحركة الماركسية اللينينية المغربية.
سيبقى هذا المنشورعلامة منيرة في تاريخ اليسار الماركسي اللينيني بمدينة طنجة، كما سيظل عنوانا لتاريخ مشرق من النضال، والتضحيات الجسام قدمها مناضوا ومناضلات المنظمة الماركسية اللينينية المغربية "إلى الأمام" في احلك ظروف القمع والإستبداد، إنه منشور كتب بدماء مناضلين ثوريين ليروي تاريخ العطاء النضالي لشعبنا.
الوثيقة
حكم الحسن ـــ عبدالله ـــ الدليمي
حكم العطش و الجوع و الطرد و السيمي
29 يوليوز 1974
منشور أصدرته " إلى الأمام " حول الأوضاع المزرية للجماهير بطنجة
و التي تأتي في مقدمتها أزمة الماء التي ذهب ضحيتها عدد من المواطنين
يا جماهير طنجة :
تتميز الوضعية في المغرب في الوقت الراهن بتعمق أزمة الحكم العميل و تصاعد نضالات الجماهير الشعبية و في مقدمتها الطبقة العاملة. فحكم عصابة الحسن – عبد الله –الدليمي لا يستطيع أن يضمن للجماهير "العيش الرغيد" و "الحرية" و"الديموقراطية" كما تتغنى إذاعته و تلفزته، و لهذا فهو يستعمل الوسيلة الوحيدة التي تضمن له البقاء و الاستمرار في الاستغلال و هي وسيلة القمع، حيث أطلق الرصاص على عمال جرادة فأصاب أربعة منهم بجروح خطيرة، و اعتقل و حاكم 22 تلميذا من مناضلي النقابة الوطنية للتلاميذ، كما اعتقل و حاكم الطلبة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و أخيرا في طنجة تمت محاكمة 3 مواطنين، و هناك اعتقالات و محاكمات في كل وقت و مكان ...
و في مقابل سياسة كمشة الحسن – عبد الله – الدليمي، فإن الجماهير الشعبية في كل مكان تخوض نضالات عديدة للمطالبة بحقوقها و من أجل الحريات الديموقراطية، ( الزيادة في الأجور، ضد سياسة الطرد، حق الشغل، حق التعبير، حق التنظيم ....)، و تنتزع من أيدي المستغلين مكاسب مهمة تشجعها على المزيد من النضال.
إن الجماهير الشعبية في طنجة كجزء من الجماهير الشعبية المغربية تعيش وضعية خطيرة، بسبب سياسة الحكم الملكي العميل : سياسة القمع و التشريد و التجويع. و تظهر خطورة وضعية الجماهير الشعبية في مدينتنا عامة و في الأحياء الشعبية خاصة (بني مكادة، السواني، المصلى ...) في أزمة الماء حيث ينقطع الماء في "سبيلا" في أغلب الأوقات، و لا تقوم السلطات العميلة بأية محاولة لمعالجة الوضعية، و هذا ليس غريبا لأن الطبقة الحاكمة تهتم بمصالحها ( تصدير الماء إلى جبل طارق، توفير الماء في الأوطيلات ...) و تترك الجماهير تموت عطشا بعدما تدهورت وضعيتها المعيشية. و من نتائج أزمة الماء موت 5 مواطنين (1 في بني مكادة، 2 في مرشان، 1 في كسبارطا، 1 في المصلى)، فمن المسؤول عن كل هذا ؟ إنها عصابة الحسن – عبد الله – الدليمي طبعا.
و من جهة أخرى فإن الرأسمالي عبد المنعم الطنجاوي في معمل "تيسمار"، قام و بدون أي مبرر بطرد ما يزيد عن 48 عاملا، و لم تقم النقابة التقسيمية "الاتحاد العام" بأية محاولة لإرجاعهم. إن النقابة الوحيدة التي يمكن للعمال أن يتحدوا و يناضلوا في إطارها هي الاتحاد المغربي للشغل، التي انتزعها العمال من الاستعمار الفرنسي بدمائهم الطاهرة، و لقد تسلطت عليها كمشة من البيروقراطيين النقابيين، و من واجب العمال تطهيرها من هؤلاء الانتهازيين.
في حين قام الحكم العميل باعتقال و محاكمة 3 مواطنين من طنجة، و ذلك لأنهم رفعوا أصواتهم لإدانة سياسة النظام. و هنا تظهر لنا ديماغوجية "أمير المؤمنين" و "حامي الملة و الدين" إنه حقيقة أمير الجلادين فلقد حكم على المواطنين الثلاثة بعد تعذيبهم بالأحكام التالية :
- 1، سنة و 1000درهم غرامة.
-1، ستة أشهر سجنا و 500 درهم غرامة .
-1، ستة أشهر سجنا و 250 درهم غرامة .
أما في ميدان التعليم، فما زال الحكم المتعفن يتابع سياسته التصفوية ضد أبناء الشعب. و قد ظهرت هذه السياسة بوضوح في امتحانات أقسام الشهادة حيث كانت نسبة النجاح 30 في الألف، أما 950 من الألف فمصيرهم الشارع أي البطالة، و كذلك في الثانوي تم طرد أزيد من 440 تلميذا في طنجة.
و في إطار سياسة تفقير الجماهير الشعبية، و بعد موجة الغلاء الكبيرة التي ما زالت مستمرة، قامت وزارة الداخلية بزيادة 10 فرنكات في ثمن الحافلات رغم أن ثمن الكازوال لم يرتفع. و أخيرا قام عمال "سربيسا"( الجمعة ) بإضراب بطولي دام أكثر من 10 أيام. و بفضل نضالهم و وحدتهم و صمودهم استطاعوا تحقيق مطالبهم العادلة .
يا جماهيرنا الشعبية بطنجة :
إن حكم كمشة الحسن – عبد الله – الدليمي يغطي قمعه بحملة ديماغوجية، و تتغنى أبواقه ب "النمو و الازدهار"، إنه نمو و ازدهار القمع و الاستغلال الوحشي بالنسبة للجماهير الشعبية، و "نمو و ازدهار" الأموال و البذخ لدى الطبقة الحاكمة. و في نفس الوقت يقوم النظام العميل بالتهريج و التآمر ضد جماهير الصحراء العربية الغربية. إن الجماهير تعرف جيدا أن الحكم الملكي المتعفن لا يستطيع أن يحقق لها مطالبها لأنه عدو الشعب و عميل الإمبريالية و الصهيونية، و ينبغي لنا أن نكون واعين بمخططات عصابة الحسن – عبد الله – الدليمي، و أن نتوحد و ننتظم لكي نصبح قوة لا تقهر، قوة تسحق أعداء الشعب و تقيم الجمهورية الديموقراطية الشعبية. إن مطالبنا لا يمكن أن ننتزعها إلا إذا تنظمنا و ناضلنا بجميع الوسائل.
- لنناضل من أجل توفير الماء بكثرة في الأحياء الشعبية
- لنناضل من أجل توقيف الطرد في معمل تسمار
- لنناضل ضد سياسة طرد أبناء الشعب و حرمانهم من حقهم في تعليم شعبي عربي ديموقراطي علمي
- لنناضل ضد غلاء المعيشة
- لنطالب بإطلاق سراح المواطنين الثلاثة
- لنناضل من أجل الحريات الديموقراطية
عاشت الجماهير الشعبية
الهزيمة لعصابة الحسن – عبد الله – الدليمي
Ok
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.