بنشر هذه الوثيقة من ملفات "وثائق الصراع داخل منظمة إلى الأمام"، يكون موقع "30 غشت" قد أطلق عمليا نشر ملفات وثائق جديدة لم تنشر من قبل. هي ملفات تؤرخ لطور دقيق و شديد التعقد من الصراع الإيديولوجي؛ السياسي و التنظيمي داخل المنظمة الثورية "إلى الأمام". صراع، خيض داخل المنظمة، ضد أسسها و مرتكزاتها الإيديولوجية؛ السياسية و التنظيمية، و ضد مشروع إستراتيجيتها الثورية، و الذي فيه تحمل الخط الكفاحي الثوري للمنظمة مسؤوليته و مهمته الثورية التاريخية في تحصينها و الدفاع بقوة عنها، لا في وجه الخطوط التصفوية و التدميرية داخل المنظمة فحسب، بل و أمام ممثلي النظام الكمبرادوري في المعتقلات و المحاكم.

نبدأ ملفات "وثائق الصراع داخل منظمة إلى الأمام"، بأول ملف فيها و هو ملف "اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة" الذي يتضمن أربعة وثائق، ننشر أولها ما اعتبره خط المنظمة الكفاحي الثوري ب"بيان الردة" (يطلق عليه كذلك ب"بيان القطع") لزعيميه المشتري بلعباس و عبدالله المنصوري، الذي صدر بتاريخ 22 فبراير 1980 تحت عنوان "بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة  ـ إلى الشباب المغربي والرأي العام الديمقراطي ـ"

في بعض العناصر التاريخية المرتبطة ب "بيان الردة":

الوثيقة ـ البيان ـ التي ننشرها اليوم لأول مرة، تؤرخ للحظة حاسمة في تاريخ التيار اليميني داخل منظمة "إلى الأمام"، و هي لحظة انتقال هذا الخط من الإصلاحية إلى خط الردة عن المنظمة؛ و عن الحركة الماركسية اللينينية المغربية ككل، و تحوله إلى تيار رجعي يهدف تصفية الرصيد الكفاحي الثوري للمنظمة و الاستيلاء على قيادتها.

فالوثيقة، الصادرة بتاريخ 22 فبراير 1980، حملت بداية توقيع زعيمي التيار اليميني و هم من الأطر السابقة للمنظمة، هما المشتري بلعباس (كان، قبل حملة الاعتقالات ل"دجنير 1975 ـ يناير 1976"، عضوا لكتابة المنظمة المنبثقة عن الندوة الوطنية الأولى لسنة 1972، و آخر من اعتقل منها) و عبدالله المنصوري (كان عضوا في اللجنة الوطنية للمنظمة بعد اعتقالات نونبر 74 ـ يناير 75 و عضوا سابقا في لجنة التنسيق الوطنية). ليتبين بعد ذلك، أن "البيان"، يحمل، بالإضافة لتوقيعي زعيمي التيار اليميني، توقيع ثمانية آخرين (أنظر أسماء الموقعين أسفل "البيان") تم إخفاء أسمائهم من طرف زعيميهم، فيتم، بعد صراع موقعيه، إعادة نشره.

تبلورت الجذور الفكرية و السياسية لهذا التيار اليميني بعد اعتقالات 1974 إلى حدود مارس 1976، إلا أن هجومه الفعلي على الخط الكفاحي الثوري للمنظمة ابتدأ خريف 1976. تحديدا مع انطلاق معركة الشهيد عبداللطيف زروال تحت شعار "المحاكمة أو إطلاق السراح" بتاريخ 14 نونبر 1976، و التي رفضت مجموعة 61 (عين برجة)، بقيادة زعيمي الهزيمة و الانهيار، المشاركة فيها إلى جانب مجموعة 26 ـ م.79 و م. 66. تلك المعركة البطولية التي فرضت على النظام الرضوخ لمطلب المحاكمة (3 يناير 1977) و إطلاق سراح 105 من المناضلين (انظر مقالة: "منظمة "إلى الأمام" و تحويل السجون و المحاكم إلى قلعات للنضال و منابر للدعاية الثورية" موقع 30 غشت ـ مقالات مرافقة)، شكلت اندحارا للخط اليميني و تحطم كل مبرراته الانهزامية الداعية إلى عدم طرح و الدفاع عن المواقف الثورية للمنظمة تجنبا لأحكام النظام القاسية، ملتقيا بذلك مع مواقف حزب الاتحاد الاشتراكي الداعية إلى التخلي عن المواقف الثورية مقابل تخفيف الأحكام. يجب التذكير هنا، بالمحاولات التكتلية للخط اليميني لأجل منع رفاق المنظمة بسجن "عين برجة" (معتقلي 75 ـ 76) من الالتحاق بمواقف الخط الثوري للمنظمة، و إلى الحصار الذي فرضه عليهم زعيمي الإصلاح فالردة (اللذان انهارا كليا في معتقل "الدرب" و تقدما بمعلومات جد مهمة للأجهزة البوليسية)، بعد انتقالهم إلى سجن "عين برجة" بالدار البيضاء، و منعهم من إيصال مواقفهم و اتصالهم برفاق الخط الكفاحي الثوري بسجن "غبيلة"، و كذا عدم إبلاغهم بما يتوصلان به من وثائق و مراسلات. إلا أن رفاق المنظمة استطاعوا تسريب مواقفهم و التبليغ بمعطيات الاعتقال و ممارسات العناصر اليمينية.

بعد المحاكمة سيتم توقيف زعيمي الخط اليميني ضمن قرارات يونيو 1977 التي أصدرتها القيادة الثورية للمنظمة بالسجن المركزي بالقنيطرة، و التي بموجبها تم تجميد و توقيف كل من تواطأ مع القمع خلال حملة الاعتقالات. تلك القرارات رفضاها زعيمي الخط اليميني، كما رفضا تقديم أي نقد ذاتي.

على عكس ذلك، و خلال فترة 77 ـ 78، قاما ببلورة أطروحاتهما اليمينية في تحليل سياسي وزع سرا في البداية. ليستغلا توزيع النظام الكمبراودوري للمعتقلين على العديد من المعتقلات إثر الإعلان عن معركة المطالبة بسن قانون المعتقل السياسي (معركة فبراير 1978)، من أجل نشر و الدعاية لمواقفهما اليمينية التي دعمها أغلب من جمدت عضويته إبان قرار المنظمة في يونيو 1977.

يبقى أهم إنجاز حققه الخط اليميني هو التحاق ابراهام السرفاتي و تبنيه الكامل لأطروحاتهم بعد مجيئه من سجن "غبيلة" يناير 1979، ليتشكل ما أطلق عليه حينها بالثالوث اليميني الذي خاض أشرس معركة ضد المنظمة و خطها الثوري. حيث تقدم الثالوث اليميني بما أسماه "البرنامج الانتقالي، مهمات الوضع السياسي، إعادة البناء، تقييم تجربة 78 ـ 77" و الذي يتضمن محاور ثلاثة: مميزات الوضع السياسي كمحور أول ـ المحور الثاني هو تقييم تجربة 77 ـ 78 ـ (تجربة السجن المركزي) التي لم يكن الهدف السياسي منها سوى إسقاط قرارات التجميد التي أصدرتها القيادة الثورية في يونيو 77، و عودة اليمين إلى قيادة المنظمة بعد عزل قيادتها الثورية ـ و المحور الثالث حول مهام المنظمة الذي تركز حول مفهوم جبهة القوى الديمقراطية و الثورية التي تضع المنظمة في موقع ذيلي لحزب الاتحاد الاشتراكي. هكذا ستعرف المنظمة أكبر معركة سياسية و إيديولوجية بين الثالوث اليميني الإصلاحي و مناضلي الخط الثوري، معركة سميت ب "معركة أبريل 1979"، و التي اندحر فيها الخط اليميني و دفعت بأحد أعمدته ـ السرفاتي ـ إلى صياغة وثيقة تهجمية و "بولميكية" ضد مناضلي الخط الثوري، حيث عمل على توزيعها داخل السجن، ليستغلها اليمين في مضاعفة حملته المسعورة ضد المنظمة التي بلغت حد اتهام الثالوث اليميني للمنظمة بسرقة مبلغ 18 مليون، تم تفنيدها و تعرية كذبها في مراسلة للجنة مناهضة القمع بفرنسا إلى السجن المركزي. دون نسيان مساهمة اليمين في البيان المعروف ب "بيان التجميد للعضوية من منظمة إلى الأمام ـ 52 توقيع " في يونيو 1979.

شتنبر 1979، ستعرف عودة السرفاتي إلى خط المنظمة و قيادتها، مدعيا تبني أطروحتها الثورية، في الوقت الذي فيه عمل سرا على الدعاية للأطروحات اليمينية و الدفاع عن من شملهم قرار التجميد ليونيو 1977. لتنطلق المنظمة في محاولات للنقاش السياسي مع أقطاب الخط اليميني و غيرهم، أصدرت بعدها المنظمة ما يعرف بقرارات 12 نونبر 1979 أعلنت فيها طردهم من المنظمة، ليصدر زعيمي خط الردة و القطع بيانهم في 22 فبراير 1980،شعارهم فيه الهجوم على الأطروحات التأسيسية للحركة الماركسية اللينينية المغربية، و على الخصوص، هجومهم الشرس على منظمة "إلى الأمام" و كل رصيدها الكفاحي الثوري. ليضطر معها، و بعد انفضاح الأهداف التدميرية و التصفوية لخط اليمين في بيانه الذي عمل الاتحاد الاشتراكي بقيادة بوعبيد على طبعه و نشره على أوسع نطاق و ضمن خطة محكمة تستهدف الإجهاز على منظمة "إلى الأمام" (شارك فيها كذلك الحزب التحريفي للتقدم و الاشتراكية ـ أنظر هوامش "البيان")، و في أقل من شهر ،تحديدا 17 مارس 1980 ، اضطر معها ثالثهم الذي انتقل بين الخطين حينا و عمل سرا على دعم الخط اليميني حينا اخر، السرفاتي، إلى صياغة وثيقته المعنونة ب "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979 ـ(حول الأخطاء اليمينية لأبراهام السرفاتي و تحالفه مع اليمين).

في مضامين بيان الردة و القطع

ابتدأ "البيان" هجوميا و من فقرته التمهيدية، حيث اعتبر تجربة المنظمة "نموذجا للفكر الانتهازي اليساري"، بعد أن قام بتمرير مغالطات مقصودة حول ما أسماه ب "القطيعة السياسية و التنظيمية...منذ سنة 1976"، في حين نفس هؤلاء هم من رفض قرار التجميد الذي أصدرته القيادة الثورية للمنظمة بالسجن المركزي بالقنيطرة يونيو 1977. فالقطيعة التي يقصدها زعيمي خط الردة و القطع، هي في حقيقتها القطيعة مع حركة النضال الثوري الذي خاضته المنظمة في السجون، و هي بالتحديد رفض المشاركة في معركة عبداللطيف زروال بشعار "المحاكمة أو إطلاق السراح"، التي شاركت فيها المجموعات الثلاث، إلا مجموعة 61 (بسجن "عين برجة"). لينتقل بعدها الهجوم على أطروحة المنظمة حول "ظروف نشأة منظمة إلى الأمام" (أنظر مثلا البيان المنشور على موقع 30 عشت ـ البيان السياسي الداخلي للذكرى التاسعة للتأسيس الذي تذكر فيه المنظمة بظروف نشأتها)، و الذي رد الخط اليميني نشأتها إلى "مجموعة من الطلبة بلورت أراء حول بعض المشاكل النقابية والسياسية"، و إلى " مجموعة معزولة في المجتمع، و ليست لها علاقات اجتماعية و سياسية، إلا بالطلبة". كما اعتبرت موقف "الانفصال عن الأحزاب" اختيارا ل "طريق العزلة و التهميش، و الابتعاد عن المساهمة في تطوير الصراع الإيديولوجي و السياسي داخل القوى التقدمية". بعد هذا الهجوم على ظروف نشأة منظمة "إلى الأمام" و حصرها في نزعة إرادوية رفضوية طلابية، انتقل الخط اليميني لضرب الأسس الفكرية و السياسية للمنظمة و مشروعها في بناء الحزب الماركسي اللينيني الثوري. لسنا هنا في معرض تقديم نقدي ل "بيان الردة"، بقدر ما نحاول تقديم أهم العناصر الأيديولوجية التي يطرحها "البيان" في تهجمه على منظمة "إلى الأمام"، مع الإشارة إلى أنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على هوامش "البيان" الذي ننشره أسفل هذا التقديم.

انتقل بعدها البيان إلى التهجم على "مسألة العمل السري" للمنظمة التي اعتبرها "تمارس عشقها للعمل السري و ترفض بشكل مبدئي العمل العلني والإمكانيات التي يوفرها في المجتمع"، و أن تعامل المنظمة مع مسألة التنظيم و السرية " هو من مميزات التنظيمات المغامرة والإرهابية"، هكذا أصبحت إذن منظمة "إلى الأمام" في أعين من تحمل فيها مسؤولية قيادتها، منظمة إرهابية... لينتقل البيان إلى ما أسماه ب "رفض" المنظمة ل "الديمقراطية البرلمانية" و "الإصلاحات الاجتماعية و السياسية"، ف "السائد في المجتمع" في نظر المنظمة يقول البيان، هو " الظلام الدامس"، و هي "بهذه المواقف كانت مخلصة في التزامها بالفكر الانتهازي اليساري، وبأبرز مظاهره المتخلفة".

استمر هجوم البيان على مواقف المنظمة، هذه المرة مواقفها من الأحزاب، التي يقدمها "البيان" ك "قوى وطنية تقدمية"، في الوقت ذاته و وفق "بيان" الزعيمين "ناهضت "إلى الأمام" الحزبية و التحزب، و بذلك وجدت نفسها و من حيث لا تحتسب، تصب الماء في طاحونة نزعة إيديولوجية رجعية...، تدعو إلى معاداة الأحزاب الوطنية التقدمية، والابتعاد عنها بل و الابتعاد عن السياسية والسياسيين". هكذا هي منظمة "إلى الأمام" التي تهدف إلى بناء الحزب الماركسي اللينيني، حزب البرولتاريا المغربي، هكذا هي في منظور خط الردة و القطع. ليعصف بعدها "البيان" بموقف المنظمة من قضية الصحراء الغربية فيما جاءت به وثيقة "الثورة في الغرب العربي في المرحلة التاريخية من تصفية الامبريالية ـ 4 مايو 1971 ـ( الوثيقة متوفرة على موقع 30 غشت)، و يطرح موقف " اللجوء إلى حل سياسي للنزاع.... الحل السياسي السلمي...". بعدها سجل "البيان" هجومه على مبدأ "المركزية الديمقراطية" باسم ما أطلقوا عليه "التعامل مع التناقضات الداخلية" ليطلق سمومه التشكيكية العدائية للتوجه الفكري و السياسي و التنظيمي للمنظمة باسم "ممارسة الصراع الديمقراطي".

لقراءة وثيقة ـ "البيان"، اضغط على العنوان أسفله