"حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979"، ـأبراهام السرفاتي ـ 17 مارس 1980، السجن المركزي بالقنيطرة، هي الوثيقة الثانية من وثائق الصراع داخل منظمة "إلى الأمام"، من ملف اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة، و التي تنشر لأول مرة ضمن هذا الملف الذي يضم أربعة وثائق من ملفات "وثائق الصراع داخل منظمة إلى الأمام". و هي هنا مترجمة إلى اللغة العربية من قبل موقع "30 غشت" عن نص أصلي بخط يد كاتبه بالفرنسية.

في سياق صياغة "السرفاتي" لوثيقته:

بعد صدور بيان خط الردة و القطع بتاريخ 22 فبراير 1980، بزعامة المشتري بلعباس و المنصوري عبدالله، الذي كشف بالواضح الملموس الأهداف التدميرية للخط اليميني داخل المنظمة الثورية "إلى الأمام"، و عرى بالكامل إستراتيجيته في الإجهاز عليها بتمزيقها من الداخل و تصفية كل الرصيد الثوري للحركة الماركسية اللينينية المغربية، خصوصا بعد انخراط حزب إتحاد بوعبيد على خط الحملة المسعورة ضد المنظمة، بالدعاية لبيان زعيمي الهزيمة و الإفلاس. أصدر و في أقل من شهر، تحديدا في 17 مارس 1980، أحد أعمدة الثالوث اليميني حين التحاقه بالسجن المركزي، أبراهام السرفاتي، وثيقة بعنوان: "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979"، التي لم يكن الهدف منها، بعد أن عرتها ممارساته و أطروحاته اللاحقة الأكثر يمينية و تحريفية، سوى التملص حين ذاك، من ما آل إليه الخط اليميني الإصلاحي الذي كان هو ـ السرفاتي ـ يده الضاربة للخط الكفاحي الثوري للمنظمة، بتحوله (الخط الإصلاحي) إلى تيار رجعي تدميري، و التغطية كذلك على كل توجهاته و ممارساته اليمينية التي لم يتوقف عنها حتى و هو قد عاد إلى قيادة المنظمة

للمزيد من المعطيات، و قبل الخوض في قراءة الوثيقة، يستحسن الاضطلاع على الهامش الأول (رقم 1).

حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979^'1

أبراهام السرفاتي، السجن المركزي بالقنيطرة، 17 مارس 1980

يلزمني بداية، تفسير كوني لم أقدم لحد الآن نقذا ذاتيا على الأخطاء التي ارتكبتها هنا سنة 1979، نقذا ذاتيا ضروريا، نظرا، وفي نفس الوقت، لخطورة أخطائي، ولحدة المشاكل والتوترات الحالية بالسجن خلال هذه السنة.

ويعود هذا أولا إلى سبب ذاتي، مقبول أو غير مقبول، ولكنه فعلي: حدة التناقضات والاصطدامات التي عاشتها المنظمة المحلية²، وبلغت، خاصة في الربيع، مستوى - كان لي فيه دور كبير – وضعني، في شتنبر³، وابتداء، من الوقت الذي بدأت أشارك فيه اللجنة الوطنية نشاطها بشكل عادي، في استحالة تجاوز سلسلة من الأوضاع الذاتية إزاء أغلبية رفاق المنظمة المركزية المحلية⁴. ولقد بدأت أفهم تدريجيا، من جهة، جذور المفاهيم السياسية والإيديولوجية الخاطئة التي قادتني إلى الأخطاء السياسية المعروفة – والتي سأعود إليها – والأسس الإيديولوجية والطبقية للإجراءات التنظيمية التي قادتني إلى اصطدامات كهذه، و من جهة أخرى، و بالموازاة مع ذلك، أن أنتبه إلى الأسس الخاطئة لهذه الأوضاع الذاتية إزاء هؤلاء الرفاق، و تجاوزها فكريا و ذاتيا، و أتمنى ذلك، أن أتخذ إزاء هؤلاء الرفاق وضعا سليما و أخويا. صحيح أن صدمة نونبر⁵ قد بلورت هذه السيرورة و قادتني إلى تعميق هذه التأملات. إذ أنها (أي السيرورة) تقود بالضرورة إلى تجاوز الذاتية السابقة إزاء هؤلاء الرفاق الذين شكلوا آنذاك⁶، مع كل التنظيم المركزي المحلي، و حول اللجنة الوطنية، النواة الصلبة لمنظمتنا خلال هذه الصدمة.

أكيد، أن هناك جذور سياسية وإيديولوجية أعمق، فالأخطاء التي ارتكبتها سنة 1979، كانت لها جذور، من جهتي، في المفاهيم السياسية التي طورتها منظمتنا منذ 1974، والتي شاركت في وضعها، و من جهة أخرى، في المسارات الإيديولوجية والطبقية التي ترسخت لدي خلال مدة طويلة من الفكر و الممارسة التحريفيين⁷، و التي نقلتها (أي المسارات) معي طوال حياة منظمتنا، إلى حين ألزمتني أزمة هذه السنة (1979) النظر إليها وجها لوجه، و العمل على تجاوزها. وأضيف، معتقدا أنه درس يجب استخلاصه بشكل عام، والأمر يتعلق بأزمة من هذا القدر، بأن موقف اللجنة الوطنية، المتمثل في عدم وضع مسألة النقد الذاتي كشرط مسبق⁸، بالنسبة لهذا أو ذاك، وإنما بالسماح بنضجه في إطار ممارسة جديدة، إن هذا الموقف قد أثبت صحته في نظري، الشيء الذي لا يعني بتاتا بأن كل الذين ارتكبوا أخطاء، وأنا في مقدمتهم، لم يعد لهم من حساب يقدمونه.

إن هذه التأملات النقد الذاتية الأولية، ستتركز على محاولة تحليل الأخطاء السياسية والإيديولوجية اليمينية⁹ التي ارتكبتها سنة 1979، وسأذكر مع ذلك بعض العوامل المرتبطة بالممارسة التنظيمية الخاطئة، لكن دون أن أتوقف عندها الآن.

عندما جئت إلى السجن المركزي في يناير¹⁰ 1979 كنت ما زلت أعتقد أن خط منظمتنا لسنوات 1972- 1974 كان صحيحا في أساسه. وحدها، بعض الأخطاء التقنية المرتبطة بيقظة غير كافية، هو ما قاد إلى اعتقالات أواخر 1974 و بداية1975، بالإضافة إلى ذلك، احتفظت بتصور مثالي عن وحدة تنظيمنا، التي سادت خلال هذه السنوات السابقة. إذا لم يكن من الممكن هنا تحليل هذا التصور، فإني أسطر مع ذلك، أنه يستند على فكرة أن هذا الخط ما دام صحيحا، فمن الممكن دائما تحقيق "وحدة الأفكار، والإرادة، والممارسات التنظيمية، تحت إشراف قيادتها، التي تشكل مركز تهيئة هذا الخط، وهذا كأساس ل"المركزية الديموقراطية". انضاف إلى هذا، و بصفة ضمنية، و بطبيعة الحال، محاولتي الشخصية المرتبطة بماضيي كمثقف بورجوازي صغير، تكون وسط ممارسات الأحزاب التحريفية، حيث تسمو شخصية القائد، وحدها فترة الوعي بخطورة أخطائي في هذه السنة، بالمقارنة مع المواقف السديدة و الحاسمة – بالنسبة للأساسي – لدى رفاق آخرين¹¹ ممن تصادمت معهم، هذا، هو الذي أدى بي إلى إدراك و وعي هذا التصرف، في الشهور الأخيرة لسنة 1979. هذه التصورات التي أشرت إليها هنا بعجالة، هي منبع – حسب ما أتصور – الأخطاء التنظيمية التي ارتكبتها في الثلاث الأشهر الأولى من مجيئي هنا. تلك الأخطاء التي قادت إلى مصادمات شهر أبريل داخل التنظيم المركزي المحلي، ومن هنا، اتخاذي خلال ربيع 1979، مواقف يمينية حول مجموعة من القضايا الأساسية. غير أنه، ليس من الممكن فهم هذه المواقف، بتفسير بسيط مرتبط بالظرفية، (تلك الصراعات الداخلية داخل التنظيم المركزي المحلي)، فمن الواضح أن لها أسباب سياسية و إيديولوجية عميقة يجب تحليلها، و هذا ما يفسر مسبقا قلة حرصي و حذري اتجاه اليمين الجديد داخل التنظيم المحلي، خلال المرحلة الأولى فيما يخص النقاشات، التي أدت بي إلى تبني "البرنامج الانتقالي"¹²، سأحرص إذن، على التذكير بسرعة، بالمسار الذي أدى إلى مصادمات شهر أبريل، و الأخطاء الرئيسية التي ارتكبتها خلال هذه الفترة الأولية. هناك واقعتان رئيسيتان أثارتا انتباهي منذ بداية وصولي إلى السجن المركزي:

1 ـ الواقعة الأولى: خلال سنتين، فالتنظيم المركزي المحلي القوي بعدد من الرفاق المتمرسين، فإنه مع ذلك، لم تكن له أية مساهمة في إعادة البناء على المستوى الوطني¹³.

2 ـ الواقعة الثانية : خطورة الأخطاء المرتكبة فيما يتعلق بالممارسات داخل التنظيم المحلي في سنة 1978، المرتبطة بالتهم الموجهة ضد المشتري بلعباس و المنصوري عبد الله، و التي لا تبررها مواقفهما اليمينية، التي كنت أعرفها منذ يناير 1977. وعلى هذا الأساس، فقناعاتي تبلورت على الفور، وكان يجب وبدون تأخير، تصحيح الوضعية حول هاتين النقطتين، فكل تصرفي بالنظر إلى تبني البرنامج الانتقالي ودفاعي اللاحق عنه، كان قد تمحور حول هاتين النقطتين.

انطلاقا من التصورات الثلاثة الخاطئة (حسب كاتب النص) التي ذكرتها أعلاه، ارتكبت أيضا الأخطاء التالية (التي لن أذكر منها الآن إلا بعض الأخطاء البارزة و الواضحة وضوح الشمس خلال هذه الفترة الأولى)، لن آخذ بالحسبان سنتين من القطيعة التامة عن الحياة السياسية الوطنية و الدولية و النشاط التنظيمي، فلم آخذ أي أجل لكي أدرس هذه الحياة السياسية، و بالتحديد صراع الطبقات في البلاد، أو محاولة فهم عمق المشاكل، كما تطورت داخل التنظيم المحلي، بما في ذلك السجون الأخرى، و لم أبذل أي مجهود لأحاول فهم الأصوات النادرة التي تعالت ضد مشروع البرنامج الانتقالي، و بصفة خاصة صوت (ب)¹⁴، و بدرجة أقل أسس النقد الذي قام به هذا الرفيق ضد الخط السابق الذكر.

وبعزلي الأخطاء المرتكبة سنة 1978 تجاه المشتري بلعباس والمنصوري عبد الله، في محاولة "أخلاقية" بورجوازية صغيرة، كنت أرفض أن أرى – أواخر مارس – أن النقد الضروري لهذه الأخطاء، لم يكن ليفصل عن التحليل النقدي للخط اليميني المقدم من طرف المشتري بلعباس والمنصوري عبدالله، منذ السجن المدني بالدارالبيضاء¹⁵، و لا عن الحذر الضروري اتجاه مناوراتهم الانتهازية، و طموحاتهم كمثقفين وصوليين، مثل ما كشف عنه "التجميد"¹⁶. هكذا إذن، لم أتقبل في تصوري "كقائد أسمى"، أن أكون من الأقلية في صفوف التنظيم المركزي المحلي، فقمت بنشر بوليميك عنيف وسط مجموع التنظيم المحلي، موجه بالأسماء ضد ثلاث رفاق¹⁷ اتهمتهم ب "التكتل بدون مبادئ" لأنه في العمق، ولسبب وجيه، كانوا متفقين على هذه النقطة الأخيرة التي أتيت على التذكير بها. لقد تدحرج هذا البوليميك في أبريل وماي، و الذي أتحمل فيه المسؤولية الأساسية، فلم يساهم في إضعاف ثقة عدد من الرفاق داخل التنظيم المحلي فقط، بل ساهم في إضعافها بصفة عامة. وهذا ما استغله على نطاق واسع كل من المشتري والمنصوري في يونيو، لجر عدد من الرفاق للمشاركة في بيان التجميد¹⁸، ويضاف إلى كل هذا، الانزلاق المسجل حول المواقف اليمينية التي اتخذتها في هذه الفترة.

قبل ذلك، في شهر فبراير، لم أرى اعتراضا كبيرا على مشروع التحليل السياسي للرفيقين¹⁹، الذي تناول في الواقع الأطروحات الأساسية بلعباس المشتري و عبد الله المنصوري، لتقديمها كأرضية أولية لمناقشة التحليل السياسي خلال البرنامج الانتقالي، فقد كتبت سابقا في جوابي على مناضل في 6-2-80 المعنون ب "بصدد بيان التجميد"، يشير إلى بعض النقط الأساسية التي يمكن أن تسمح بفهم لماذا التحليل السياسي للمشتري و المنصوري لسنة 1978، يمكن أن يجد له تأثيرا على العديد من رفاق و مناضلي تنظيمنا، انطلاقا من الانزلاق اليميني الذي قام به تنظيمنا في ²⁰1974، الشيء الذي يمكن من ربط نقد أطروحات المشتري و المنصوري لسنة 1978، بنقدنا الذاتي، ولن أعود هنا لهذه النقط، و لكن أريد مع ذلك التركيز على نقطتين منها، حيث أظن أن لهما أهميتهما في مواقفي اليمينية لربيع 1979.

1- النقطة الأولى، تهم تحليل الطاقات الثورية للبورجوازية الصغيرة، ويجب هنا أن أحدد أولا، أنه على عكس ما يكون أحد الرفاق قد فهم من نصي في يناير 1980، حول التحولات السياسية لسنوات السبعينات²¹، لا في هذا النص و لا في نفس السنة الماضية، فكرت أو كتبت أن البورجوازية الصغيرة و المتوسطة البيروقراطية، التي تتناسب اليوم، و هنا إجمالا، مع ما يسمى في بلدان أخرى ب "الأنتلجانسيا"، لها كفئة اجتماعية طاقة ثورية، الشيء الذي لا يمنع بعض المثقفين كأفراد أن يصبحوا مثقفين ثوريين، فأنا أظن العكس، و قد كتبت ذلك، أي أن هذه الفئة الاجتماعية، و التي في الشروط المادية الواقعية (الملموسة) لصراع الطبقات الحالي، هي بالتحديد الخميرة الإيديولوجية للإصلاحية، التي بالارتكاز على جماهير البورجوازية الصغيرة، تتقدم مرشحة نفسها كبديل، في إطار بورجوازية الدولة، لكنه بديل لتبعية صارخة من طرف البورجوازية الكومبرادورية، لتبعية أكثر حذاقة من طرف نظام بورجوازية الدولة.

لقد عبر عنها فتح الله ولعلو بوضوح كبير في كتابه "الامبريالية و المرحلة الثالثة للسيطرة"، حتى لا نحتاج إلى التأكيد على ذلك. بالمقابل أظن، و قد ظننت ذلك من قبل في ربيع 1979، أن أكبر عدد من جماهير البورجوازية الصغيرة ليس عندها من مخرج موضوعي من وضعية الاضطهاد التي تعرفها حاليا، إلا الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية. هذا هو الأساس الموضوعي للتيارات الجذرية و الثورية، التي تتكون من هذه الأجزاء الواسعة من البورجوازية الصغيرة (فلاحون متوسطون، حرفيون، تجار صغار، الشباب المتمدرس، مستخدمون و موظفون صغار). لكن، و لأنني لم أفهم هذا، هنا توجد بشكل واضح جدا حسب ما أرى، واحدة من جذور أخطائي اليمينية لربيع1979، إن فئات البورجوازية الصغيرة هذه، لا يمكن أن تصل إلى استقلالية سياسية، إيديولوجية و تنظيمية اتجاه "الأنتلجانسيا" الحالية، إنها غير قادرة على الإفلات من الهيمنة الإيديولوجية، و أيضا السياسية و التنظيمية التي تمارس عليها من طرفها، إلا إذا تشكل قطب ثوري بروليتاري، و الذي بنقده، دون تنازل للإصلاحية ، و بدوره في تنظيم النضالات الملموسة للطبقة العاملة و الجماهير الأساسية للفلاحين، سيبدأ في بلورة البديل، الذي حوله يمكن أن تلتف هذه الفئات الجذرية للبورجوازية الصغيرة، و القوى السياسية التي تنبثق عنها، و في غياب هذا القطب، لا يمكن لهاته الشرائح من البورجوازية الصغيرة باعتبارها كذلك، أن تفلت من الهيمنة الإيديولوجية "للأنتلجانسيا" الحالية. والقوى السياسية التي تنبثق عنها على الأقل عفويا، سقطت في مآزق سبق وأن أدت إلى عدد من المحاولات التي كانت محكوم عليها مسبقا بالفشل. وهذا نتيجة للسبب التالي: إن فئات البورجوازية الصغيرة لا يمكنها بنفسها (ذاتيا) أن تؤسس مشروعا ثوريا^*. و أوضح، مع وجود احتمال أن أكون ثقيلا – أقول قطبا ثوريا بروليتاريا و ليس حزب البروليتاريا، و لأن بناء هذا الحزب هو سيرورة طويلة، تتكون خلالها الأشكال الأولى للنضالات الثورية الجماعية، و انطلاقا من هذه النضالات في القاعدة، الأشكال الأولى لجبهة القوى الثورية، لكن الأمر لا يتعلق بصيغة جديدة و غريبة لإشكالية "البيضة و الدجاجة". فالقطب الثوري البروليتاري مكون عبر السيرورة نفسها لإندماجات التنظيمات الثورية الماركسية – اللينينية مع الطليعة المناضلة للطبقة العاملة. فعبر هذه السيرورة، إذن و بمجهود الانغراس داخل الطبقة العاملة و الجماهير الأساسية، يجب أن تكون البداية. و مجهود الانغراس هذا، هو ما سيخلق الظروف لتشكيل جبهة ثورية مع القوى المستجيبة لشروط محددة، و تم تحديدها. كان يظهر لي أن نص يناير 1980²² كان واضحا، و ليس به غموض حول هذا الأمر، أقول الأنتلجانسيا الحالية و أسطر على الحالية، لأن هذا المصطلح ليس له من قيمة إلا إذا كانت ملموسة. في الممارسة هؤلاء المسمون "مثقفين" حاليا: أساتذة جامعيون، أطباء، محامون، مهندسون الخ... الذين يشكلون الفئة العليا للبورجوازية الصغيرة و البورجوازية المتوسطة البيروقراطية، هم جزء لا يتجزأ من النظام الكومبرادوري، و في أحسن الحالات لا يتميزون عنه إلا بمواقف إصلاحية. و في المستقبل، مثقفون ثوريون حقيقيون، بعضهم انبثق من البروليتاريا، قادرون على إنتاج ثقافة ثورية – فكم عددهم اليوم ؟ - سيعرفون تحت قيادة حزب البروليتاريا كيفية المشاركة في النضال الثوري، كذلك على الجبهة الثقافية و الإيديولوجية. إن عدم إدراكي في ربيع 1979، لاستحالة وجود القدرة لدى الفئات التي أسميها "جذرية" من البورجوازية الصغيرة، على بناء مشروع ثوري مستقل^*، و بالتالي الإفلات بنفسها من هيمنة الأنتلجانسيا الإصلاحية الحالية، أدى بي بالتالي، إلى الظن بأن هذه الفئات الطبقية و القوى السياسية المنبثقة عنها، تكون قادرة على الإطاحة بهذه الهيمنة الإصلاحية، حتى داخل الحزب الرئيسي للبرجوازية الصغيرة: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أظن، أنه هنا، يكون السبب المباشر للمواقف التي اتخذتها في ربيع1979 حول الاتحاد الاشتراكي، و كذا النقد الخاطئ الذي قمت به في هذا الصدد بالنسبة لبيان 18 أبريل²³، إنه و بدون شك، فلهذه الأخطاء جذور أكثر عمقا، و التي سأحاول فيما بعد توضيحها. في السابق، و انطلاقا من البداية، يجب علي فحص أسس الموقف الخاطئ الذي كان يقضي بدعم شعار "إسقاط النظام".

2) لماذا شعار "إسقاط النظام" كشعار مركزي للمرحلة الحالية هو خاطئ، و يؤدي في نهاية الأمر إلى مواقف يمينية؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال، يجب أولا فهم لماذا هذا الشعار قد يظهر كخطوة إلى الأمام، بالنسبة "للخطة التكتيكية المشتركة" لأكتوبر 1974²⁴، و للبرنامج الديموقراطي لدجنبر 1976²⁵ بالنسبة للقوى المسماة "وطنية و ديموقراطية"، أي القوى الإصلاحية.

في هذا الإطار، فإن البرامج التكتيكية آنذاك، كانت أكثر إصلاحية خصوصا و أنها اندرجت في إطار مشروع "جبهة القوى المعارضة للنظام الحالي" (1974) ^*، أو في طرح هدف عزل "النواة الفاشية" (1976)²⁶ .و لأنه لم يتم فهم هذا من طرفي في بداية 1976، فقد كنت كذلك حساسا للنقد - من اليسار ظاهريا – لمثل هذه البرامج التي كانت إصلاحية، لأنها لا تطرح مشكل السلطة. من هنا، على ما يظهر، كان واقع وضع إسقاط النظام كشعار تكتيكي مركزي، يظهر كما لو أنه صحيح، و يعطي هكذا طلاء براقا و جذريا لتحليل المشتري و المنصوري لسنة1978. و بالتدريج، خلال ربيع 1979، كنت ملزما بوضع تمييز داخل البورجوازية الصغيرة، بين قوى و فئات طبقية إصلاحية و قوى و فئات طبقية جذرية، لكن مع الخطأ المشار إليه أعلاه (انظر رسالتي لنهاية يونيو 1979إلى عضو القيادة)²⁷، هذه الوضعية جعلتني أفهم، أجل، بدأت في فهم مظهر من المواقف اليمينية للتحليل السياسي للمشتري و المنصوري²⁸، بموازاة مع واقع ممارستهم، التي بدأت منذ نهاية ماي، بعد مشاركتهم في عملية 18 مليون²⁹. لكن كما لاحظ ذلك أحد الرفاق مؤخرا، لم أفعل إذن سوى استبدال موقف يميني محبوك بموقف يميني آخر أكثر حبكة. (الخطأ الذي اقترفه مع ذلك هذا الرفيق، هو أن يظن أن هذا الموقف ما زال موقفي).

في الواقع، في عمق أطروحاتي لهذه الفترة ( يونيو – شتنبر 1979)، كنت أظن فيها أنه يمكننا أن نرتبط حاليا بجبهة القوى الثورية – الشيء الذي هو بالأساس بورجوازي صغير – لها كهدف رئيسي، إسقاط النظام عن طريق العنف الثوري للجماهير، مع احتمال تهييئ وسط هذه الجماهير مستقبلا، شروط تجاوز قيادة البورجوازية الصغيرة لهذه الجبهة، إلى قيادة البروليتاريا التي سيتم بناؤها. كان الخطأ الرئيسي هو الأخذ بتكوين جبهة القوى الثورية³⁰ كطريق لبناء الحزب البروليتاري، مستبدلا في الواقع، كما لوحظ ذلك سابقا و بحق، المرور عبر الشبيبة المدرسية بالمرور عبر جبهة القوى الثورية، عوض الانخراط مباشرة في العمل الطويل و الصعب، للانغراس في الطبقة العاملة و الجماهير الأساسية، بقصد بناء حزب البرولتاريا، هذا العمل الذي يخلق إذن الشروط لتكوين مثل هذه الجبهة، في إطار سيرورة بناء حزب البروليتاريا. سأسعى لاحقا، ابتداء من فهم هذا الخطأ الرئيسي، إلى الرجوع للجذور الرئيسية لهذه الأخطاء.

لكن، لماذا كان مثل هذا الموقف في العمق موقفا يمينيا ؟

تحديدا للسبب المذكور أعلاه، حول الحدود الموضوعية للفئات الجذرية للبورجوازية الصغيرة، لأن مثل هذه الفئات لا يمكن لوحدها بناء مشروع ثوري منسجم، لهدف سياسي مركزي متعلق بسلطة مرتكزة على قوى سياسية منبثقة من هاته الشرائح، كنتيجة للنضال الثوري للجماهير من أجل إسقاط النظام.

إن هذا الموقف (الموقف السابق) يؤدي إلى المساهمة في زرع الأوهام في صفوف الجماهير، و بين المناضلين الماركسيين اللينينيين، الذين تضعهم تلك الأوهام، منذ الآن، أمام المآزق التي لا يمكن تجنبها لمثل هاته السلطة، مساهمين لاحقا، هكذا، في خلق شروط هزيمة خطيرة للجماهير الشعبية، و التي ستمكن بقوة من عودة النظام الكمبرادوري بشكل معلن، أو تكوين نظام بورجوازية الدولة، الذي لن يكون إذن سوى شكلا أكثر استقرارا للتبعية.

أكثر من ذلك، فهو موقف يميني، لأنه، و هو الذي لا يضع ثقة كافية في القوى العميقة للطبقة العاملة، و للغريزة الطبقية (الوعي الحسي) لطليعتها المناضلة، الشيء الذي يؤدي إلى التقليل من إمكانية المناضلين الثوريين الماركسيين اللينينيين في تشكيل نواة حزب البروليتاريا، من خلال عمل طويل و صبور، و لكن مباشر، داخل القلعات البروليتارية الرئيسية، عن طريق الانصهار مع العناصر المتقدمة من الطبقة العاملة، و هذا باستقلال كامل عن البورجوازية الصغيرة، بما في ذلك القوى الثورية المنبثقة عن الشرائح الراديكالية من البورجوازية الصغيرة. و لقد قادني هذا، بذات الوقت، لوضع مصداقية مبالغ فيها، لإمكانيات هذه القوى المنبثقة من البورجوازية الصغيرة الجذرية في ضمان القيادة الفعلية لنضالات هذه القطاعات الطليعية للطبقة العاملة، و إلى المبالغة بذات الوقت، في تقدير الإمكانيات النضالية ل ك. د.ش ³¹c.d.t الشيء الذي لا يعني طبعا تجاهلها.

إن هذا لا يعني مع ذلك السقوط في الانحراف المعاكس، النازع إلى تجاهل هذه الشرائح الجذرية للطبقة البورجوازية الصغيرة و القوى الثورية المنبثقة منها، بل بالعكس، فبقدر ما يتطور العمل المباشر للتجذر في الطبقة العاملة و الجماهير الأساسية، بقدر ما يصبح ممكنا و ضروريا كسب هذه القوى للمبادئ الأساسية للعنف الثوري الجماهيري، و للأهداف الأساسية ل ث.و.د.ش.

و من هنا، الموقف الوحيد الصحيح الموضوع من طرف أغلبية اللجنة الوطنية في نص 30 غشت³² : تذكير الجماهير بدون ملل، بأن المخرج الوحيد من الاستغلال الذي تعاني منه، هو الطريق الطويل و الشاق الذي سيقود إلى ث.و.د.ش بقيادة حزب البروليتاريا، و تبيان أن الشعارات التكتيكية ليس لها كهدف سوى ضمان شروط ضرورية دنيا لبقاء هذه الجماهير المناضلة، و لتوسيع وسائل نضالها من أجل تحقيق الهدف أعلاه.

و هكذا، فإن هذه الشعارات التكتيكية الموضوعة كمعالم للهدف الاستراتيجي للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية، ستنفلت من الإصلاحية، في حين أنها أي الشعارات لن تخدم – و هي مفصولة بطريقة أو بأخرى عن هذا الهدف – سوى الإصلاحية، و المفاهيم اليمينية القديمة و الجديدة. و على أساس هذا الموقف، فإن المهام العاجلة لمنظمتنا، و المحللة في مشروع دجنبر، تأخذ تماسكها، و لا أرى ضرورة للرجوع إلى ذلك.

و يبقى علي، و بعد عرضي هذا، و لفهم أسس هذه الأخطاء السياسية، أن أشير و لو أوليا لجذورها الأساسية، لكن قبل ذلك سأشير بذات الوقت – و لا يمكن السكوت عن هذا – إلى خطأين مضبوطين، و لكن خطيرين يتطلبان و لا شك من بعد، تحليلا و نقذا ذاتيا عميقين.

الأول، هو تصريحي بمكان الزيارة (parloir )، غداة مناقشة "بيان 52"³³ في ماي 1979، لمناضلين طلبة، أكيد أن الحجج، التي أثرتها في هذه المرحلة لتبرير عدم احترام – فاضح - لأبسط المفاهيم الأولية للمركزية الديموقراطية، لم تكن إلا حججا سكولاستيكية. إن عمق المشكل، هو أنني لم أكن مقتنعا، و للأسباب السياسية المذكورة أعلاه، بصحة موقفنا في التنظيم المركزي المحلي، و الذي دافعت عنه بنفسي في التجمع العام. لهذا، تضاف أسباب ذاتية غير مبررة، لا أقل و لا أكثر: انتهازية إزاء محاوري، مرتبطة بسلوك بورجوازي محض، ألا هو الحفاظ على موطئ قدم في المعسكرين³⁴، و رد فعل و تحدي تجاه(ب)³⁵ الذي كان حاضرا، و الذي اصطدمت به بالأمس: رفض توجيه متعلق ب أ.و.ط.م، صادر عن أعضاء آخرين من اللجنة الوطنية، و الذي لم أشارك في وضعه.

ثانيا، هو انسحابي من المنظمة المركزية المحلية بداية يوليوز. أدقق بسرعة، إن حججي بخصوص التمييز ما بين "التوجيه و التسيير" لم تكن سوى تطبيقا بيزنطيا على تنظيم ماركسي لينيني لممارسات مؤسسات رأسمالية، لكن ينبغي علي في هذه النقطة، كما في نقط أخرى، أن أتساءل عن بقايا سنين طويلة من ممارسة كهذه. إن السبب المباشر، الغير مقبول، هو أنني لم أكن أريد الانفصال عن بقية "المجمدين"³⁶ الذين كنت أشاركهم آنذاك عدد من وجهات النظر السياسية – و ليس وجهة نظر "التجميد"، و ممارسة الصراع الجماهيري المفتوح، الذي لم يكن أبدا صراعا سياسيا – و السلوكات الذاتية في أبريل إزاء "الرفاق الأربعة"³⁷ الذين عادوا إلى التنظيم المركزي المحلي، و كانت تصور لي رجوعهم إلى المنظمة المركزية المحلية، كآلية حربية ضد "المجمدين" في الوقت الذي كان فيه همي الوحيد هو العمل على عودة أغلبيتهم (لهذا صرحت بداية شتنبر، أنني على استعداد للرجوع إلى المنظمة المركزية المحلية، بمجرد ما تأخذ هذه الأخيرة قرار فتح نقاش موسع مع المجمدين).

لكن الأمر كان يتعلق، مع ذلك، بالانسحاب من الموقع. و مهما كانت الصعوبات الحقيقية أو/ و المزعومة، فإنه كان علي أن أتابع العمل داخل المنظمة المركزية المحلية. لكن لاشك أن أنانيتي ك "قائد أعلى"، كانت تجعل هي أيضا من الصعب علي تقبل وجودي ضمن الأقلية.

- و لنأت إلى الجذور الأساسية، و التي أعتقد أنني أدركتها في أصل هذه الأخطاء. و لدي هنا بعض ما أقوله حول سيرورة هذا الإدراك: عندما تكون بعض المسلكيات متجذرة في العمق، مغروسة خلال عشرات السنين من الممارسة البورجوازية الصغيرة، فإنها لا تكون صعبة الاقتلاع فقط، و إنما هي مستحيلة الإدراك بمجرد التفكير. إننا بحاجة إلى هزات عنيفة، و أكيد أن التفكير حول ما يمكن أن تزهره هذه الهزات، سيسمح باستخلاص دروس مقبولة و دائمة و مساعدة على تصحيح السلوكات. و لقد كانت الهزات، هزات نونبر، و أدقق أنه في ظل الحالة التي وصلنا إليها آنذاك، كان قرار 12 نونبر 1979، الوحيد القادر على ضمان حماية المنظمة. لكن، لم نر هكذا، ذهاب العديد من رفاق النضال، - بدون مرارة –، لا أتكلم بالطبع عن مجموعة المشتري و المنصوري، و عن المنحطين، و لكن عن الأغلبية التي ظلت إما ثورية، كأولئك الذين توصلوا إلى تبني أطروحات عفوية في النظرية، تصفوية في الممارسة، أو الذين انحرفوا كثيرا بسبب العديد من التأرجحات خلال هذه السنة، و بدون رحمة، لدرجة لم يتشبثوا فيها بأي نظرية. إن هذه المرارة، ما كان لها أن تضعف الأمل الذي يمكن أن نحتفظ به ليوم رؤية البعض يعودون، أو الالتقاء بهم في نفس طريق بناء حزب البروليتاريا، هذا الطريق الصعب و الملتوي.

لكن هل يمكن غسل اليد عن موصل نونبر، بالإعلان عن "موضوعيته"؟ إننا "لم نعرف معالجة الداء لإنقاذ الإنسان" إن قبضة سلوكاتنا البرجوازية الصغيرة و اصطداماتنا الذاتية، و فردانيتنا، كل هذا، في هذا المكان المغلق، السجن، جعل أن السياسة لم تتطور بصفة صحية. و في هذا الجو، فإن أعداء منظمتنا، و بالدرجة الأولى مجموعة المشتري و المنصوري و المنحطين، قد عملوا و هم مرتاحون، على تحطيم المعنويات و فك التعبئة و زرع الشك.

فكم من باب أغلقناه بأخطائنا، بسبب عدم تفاهمنا، كم من شكوك زرعناها بسبب أخطائنا و تمزقاتنا ؟ لا أتكلم عن المجهودات الأخيرة في أكتوبر، و بداية نونبر، بل عن تراكم أخطاء هذه السنوات، عن انفجارها سنة 1979، عن هذا الانفجار الذي ساهمت فيه كثيرا بأخطائي، ليس فقط السياسية، و إنما بتذبذباتي، بفردانيتي، باصطداماتي مع أحسن الرفاق.

يجب عندئذ، مراجعة أنفسنا، إن الأمر لا يتعلق بنزعة أخلاقوية، و إنما بحقيقة عميقة أولية للثورة البروليتارية، تلك التي ذكر بها ماو تسي تونغ تلامذة بكين في فجر الثورة الثقافية يوم 30 يوليوز 1966، مهنئا إياهم على روحهم النقدية إزاء الكوادر المخطئة، موصيهم آنذاك بمساعدة هؤلاء الكوادر على تصحيح أخطائهم مضيفا: "لقد علمنا ماركس بأنه لا يمكن للبروليتاريا أن تتحرر بنفسها إلا بتحرير كل الإنسانية، و إني لأناشدكم أيها الرفاق أن تعيروا اهتماما كبيرا لهذه الحقيقة".

هذا مالم نكن (في التنظيم المحلي)، و لم أكن أنا كذلك قادرا عليه. فلنذهب إلى العمق، و إلى الأعمق. فبعد الإعتقالات و التعذيب، و سنوات العزلة، و استشهاد زروال و سعيدة، يمكن على الأقل هنا، أن نفكر بالأساس، بأنه هكذا كان مصيرنا.

لكن هنا، الآن، أعرف، و ليس فقط كترديد شفوي، أو من بنات أفكاري، أن هذا الطريق لن أكون فيه – و هذا شيء كثير- سوى مجرد معبد بسيط (بكسر الباء) لطريق طويلة قيد البناء، أعرف أنه لا يهم كوني لن أرى اللحظات المشرقة التي نتجه إليها، بل و لا حتى إشراقاتها الأولى، أعرف أن آخرين سيكونون هناك، خير مني، صقلتهم السنوات المظلمة. من أجل بناء هذا الطريق، أعرف أنه لا بد من الالتصاق و التشبث بهذه الجوانب الحادة من الجبل، الذي علينا تسلقه. يمكن أن نبدأ إذن، بفهم جذور فقداننا للصبر، و أنانيتنا و فردانيتنا، و يمكن أن نبدأ بتجاوزها.

هنا و الآن، لا يمكنني التطرق لتحليل منطقي، بالمعنى الكامل، لهاته المسلكيات، لأن ذلك يعني العودة إلى الوراء بالنسبة للعشر سنوات الماضية من النضال، على الأقل. و هذا ما سأحاول فعله لاحقا. و سيساعدني النقاش الجماعي للتجربة الماضية للمنظمة من أجل تعميقه، و نفس الشيء بالنسبة لجميع الرفاق و المنظمة باعتبارها كذلك، من أجل الانتقال إلى مرحلة عليا من النضال و العمل.

'ـ تنبيه: كل الهوامش المرقمة في هذا النص موضوعة من طرف موقع "30 غشت"، أما الهوامش الأصلية لصاحب النص فهي تحمل رمز نجمة.

1ـ ـ وثيقة "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979" كتبها أبراهام السرفاتي في 17 مارس 1980، شهرا بعد صدور وثيقة "بيان من داخل السجن المركزي بالقنيطرة إلى الشباب المغربي و الرأي العام الديموقراطي" الصادرة في 22 فبراير 1980. و من المعلوم أن أبراهام السرفاتي قد وصل إلى السجن المركزي في يناير 1979 قادما من السجن المدني "غبيلة" بالدار البيضاء، حيث قضى فترة هناك امتدت من مارس 1977، تاريخ صدور الأحكام من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى حدود يناير 1977.

و بعد وصوله إلى السجن المركزي التحق بالثنائي المنصوري و المشتري، ليشكلون الثالوث اليميني الذي خاض حربا ضروسا ضد منظمة "إلى الأمام" و خطها الماركسي – اللينيني الثوري، من أجل بسط خط إصلاحي يميني و ذيلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت شعار محاربة الانتهازية اليسارية، و الدفاع عما سمي بجبهة القوى الديموقراطية و الثورية لإسقاط النظام بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

أ- من حيث التكتيك السياسي، استغل الثلاثي اليميني الهفوات القائمة داخل الخط السياسي للمنظمة، من قبيل "الشبيبة المدرسية مقدمة تكتيكية" و شعار "الجبهة العريضة لعزل النظام" التي تضمنتها وثيقة "الخطة التكتيكية المشتركة" التي أصدرتها "لجنة التنسيق" بين منظمة "إلى الأمام" و منظمة "23 مارس" في أكتوبر1974 و التي أصدرتها نشرة "الوحدة" (النشرة الداخلية الخاصة بالمنظمتين)، و كذلك شعار "عزل النواة الفاشية" الذي جاءت به وثيقة البرنامج الديموقراطي لسنة 1976، من أجل تقديم غطاء يساري لأطروحات يمينية، و ذلك عبر تقديم تصورات سياسية تقوم من خلال نقدها لمقولة "الشبيبة المدرسية مقدمة تكتيكية"، و من خلال نقد الوثائق السابقة باعتبارها لم تطرح مسألة السلطة كشعار مركزي، و اكتفت بطرح عزل النظام أو النواة الفاشية. هكذا قدم اليمينيون الثلاثة شعار"جبهة القوى الديموقراطية و الثورية" كطريق جديد إلى بناء الحزب الثوري بدل الشبيبة المدرسية كعبارة إلى الطبقة العاملة. و لإعطاء أطروحاتهم طابعا راديكاليا وضع اليمينيون الثلاثة شعار "إسقاط النظام" كشعار مركزي للفترة.

هكذا بالاصطفاف وراء "جبهة القوى الديموقراطية و الثورية" بقيادة الاتحاد الاشتراكي، سيتم التجذر وسط الطبقة العاملة و تفتح الطريق نحو بناء حزب الطبقة العاملة. و بطبيعة الحال اتهم اليمينيون الثلاثة الخط السابق للمنظمة بالانتهازية اليسارية و بالحلقية تجاه القوى الإصلاحية، و من تمة المسؤولية عن كل الضربات التي تعرضت لها المنظمة.

في مارس 1979، استطاع الثلاثي اليميني أن يفرض على المنظمة في السجن المركزي برنامجا انتقاليا ثلاثي المحاور تضمن ثلاث نقط: مهمات الوضع السياسي، إعادة البناء، تقييم تجربة 1977- 1978. و سيشكل هذا البرنامج الانتقالي، وعاء يحتضن جوهر الأطروحات اليمينية الإصلاحية للثالوث المذكور أعلاه، و قد سعى هؤلاء لفرض البرنامج بكل الوسائل. فالبرنامج عموما، من خلال النقطة الأولى حاول تمرير الأطروحات اليمينية، من خلال جعل "التحليل السياسي" المقدم من طرف المشتري بلعباس و عبد الله المنصوري أرضية للنقاش السياسي، بينما كان رفضهم لشعار التقييم الشامل لتجربة المنظمة، و اكتفاؤهم بمناقشة سنتين من تجربة السجن المركزي، يعني إسقاط قرارات يوليوز 1977، و عودة أصحاب الطروحات اليمينية إلى مواقعهم التنظيمية السابقة، و في نفس الوقت عزل العناصر الثورية داخل المنظمة. أما المهمات المرتبطة بإعادة البناء فتدور في فلك الأطروحات اليمينية حول "جبهة القوى الديموقراطية والثورية" و غيرها.

ب- من حيث التكتيك التنظيمي، استغل أبراهام السرفاتي وجوده داخل "اللجنة القيادية" للتنظيم المركزي المحلي بالسجن المركزي للضغط بكل الوسائل من أجل تمرير مواقف اليمين، بحيث تحول إلى ناطق رسمي له، بينما قام الثنائي الآخر بتصعيد حملات الضغط على "اللجنة القيادية" للفرع، و إغراق رفاقها في مهام تنظيمية لا تنتهي حتى يتسنى لهم الانفراد بمجموعة من المناضلين و الرفاق و جرهم إلى الأطروحات اليمينية، مستغلين في ذلك الشتات الذي تعرضت له مجموعة المعتقلين السياسيين بالسجن المركزي، على إثر إضراب فبراير 1978. هكذا أصبح الثالوث داخل السجن المركزي يتحكم في أغلبية أصبحت تابعة له، بينما تحول الجناح الثوري الماركسي – اللينيني الثوري إلى أقلية. و في هذا السياق تم فرض ما سمي ب "البرنامج الانتقالي". و خلال شهر أبريل 1979، عرف الصراع بين الطرفين أوجه، و دارت معركة حاسمة انتهت بالانتصار الأول للجناح الثوري، و توج هذا الانتصار صدور البيان السياسي ل17 ابريل 1979، الذي أغاض اليمين.

و في سياق هذه الهزيمة أصدر أبراهام السرفاتي هجوما بوليميكيا ضد المنظمة المركزية المحلية برمتها. و استغل رفيقاه في هذا الثالوث غير المقدس ذلك لإطلاق أكبر حملة من الأكاذيب و الافتراءات ضد المنظمة و ضد رفاقها الثوريين، من قبيل اتهام المنظمة بسرقة 18 مليون سنتيم، فانقلب السحر على الساحر، عندما توصل المعتقلون السياسيون بالسجن المركزي برسالة توضيحية موجهة من طرف "لجنة مناهضة القمع بالمغرب" التي كانت توجد بفرنسا، و قد أصيب الثالوث بالخيبة و الخذلان لما فشلت عملية التشويه على مرآى و مسمع من جميع المعتقلين السياسيين خلال جمع عام تاريخي، فحاول أبراهام السرفاتي تبرئة نفسه من ذلك، فتصدى له أصحابه مكذبين له ومؤكدين على انخراطه في عملية التشويه، حيث جابهوه بالحقائق التي لم يستطع أمامها نكرانا.

لقد انخرط أبراهام السرفاتي في الحملة العدائية للمنظمة و لرفاقها بحماس شديد، حيث اتهم الجميع بالستالينية، و قام بوضع صور بوخارين و وصيته في كل مكان، في إشارة إلى محاكمات موسكو الشهيرة مقتبسا أقواله من الحملات المعادية للشيوعية. بينما أطلق رفاقه في الثالوث حملات واسعة من الأكاذيب المغرضة بهدف المساس بسمعة و شرف الرفاق الثوريين. و استطاع هذا الثالوث أن يجر العديد من المناضلين الذين أصابهم الإحباط بسبب حملات التشكيك اليمينية، و ذلك بتواطؤ من مجموعة من العناصر التصفوية، إلى توقيع بيان التجميد للعضوية داخل منظمة "إلى الأمام"، الذي وقعه 52 مناضلا، إلا أن هذا التحالف لم يستمر طويلا، إذ سرعان ما اكتشف العديد من المناضلين حقيقة اليمين الإصلاحي، بينما اضطر التصفويون إلى إصدار "بيان تصحيحي" يشرحون فيه مواقفهم المختلفة عن اليمين الإصلاحي، و أصبح هذا اليمين يعيش عزلة قاتلة.

خلال هذه الحقبة، ولدعم الثالوث اليميني قام أبراهام السرفاتي، ابتداء من ماي 1979 بتجميد عضويته التنظيمية داخل المنظمة المركزية المحلية، مختلقا ما أسماه بضرورة التمييز بين التوجيه و التسيير، و ذلك حتى يتسنى له استغلال صفته كعضو في الكتابة الوطنية، لدعم اليمين الإصلاحي، مما دفع باللجنة القيادية للفرع بالرد الصارم، و توقيفه تنظيميا. و من ماي 1979 إلى تاريخ صدور بيان المرتدين في 22 فبراير 1980، ظل أبراهام السرفاتي يزاوج بين الاتفاق رسميا على مواقف المنظمة (بيان 17 أبريل 1979، الموقف من المجمدين، بيان الذكرى التاسعة لتأسيس المنظمة ...) بل و المساهمة في بعضها، و الدفاع سرا عن الأطروحات اليمينية، و عن مضمون بيان التجميد الذي لم يوقعه. و حقق الاتجاه الثوري انتصاره الثاني بصدور قرارات 12 نونبر 1979، التي، و بعد استنفاذ كل شروط النقاش السياسي مع المجمدين، اعتبرت إياهم منسحبين من المنظمة، الشيء الذي لم يتفق عليه السرفاتي إلا على مضض. و لم يمض وقت طويل حتى أصدر قطبا اليمين الإصلاحي بيان الردة الشهير الذي قام بنشره و توزيعه حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، فشكل ذلك ضربة قاسية لأحلام أبراهام السرفاتي الإصلاحية، و أمام اندحار الجناح اليميني و افتضاحه، اضطر السرفاتي من أجل تبييض وجهه و الحفاظ على ما تبقى له من النزر القليل من المصداقية، إلى كتابة نقده الذاتي تحت عنوان "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية"، و الذي يؤرخ للعديد من أخطائه اليمينية التي لا تمثل إلا النزر القليل من حجم الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، إلى جانب صاحبيه في الثالوث اليميني، و التي لعبت دورا كبيرا في تخريب المنظمة.

إن هذا النقد الذاتي المزعوم، ما فتئ صاحبه بعد وقت قصير أن تخلى عنه لصالح أطروحات أكثر يمينية و تحريفية، و ليس هذا موضوع هذه المقدمة

2 ـ المعني هنا التنظيم المركزي و المناضلين المحيطين به بالسجن المركزي بالقنيطرة.

3 ـ شتنبر: هو تاريخ عودة السرفاتي إلى اللجنة الوطنية، بعدما وضع شروطا لذلك.

4 ـ رفاق المنظمة المركزية المحلية إضافة إلى اللجنة القيادية المحلية أعضاء التنظيم المركزي، و يعنى بذلك من تصدوا للثالوث اليميني و أنصاره في أحد أشرس المعارك السياسية و الإديولوجية التي عرفتها منظمة "إلى الأمام".

5 ـ ـ صدمة نونبر: يقصد بها صدور قرارات 12 نونبر 1979، التي وضعت حدا لأقطاب اليمين و أنصارهم، و الأقطاب التصفويين و أنصارهم.

6 ـ المعني بالرفاق الأربعة، جزء من الرفاق الذين تصدوا لليمين و للتصفويين و منهم إدريس الزايدي، أحمد آيت بناصر، عبد الرحمان النوضة و فؤاد الهلالي.

7 ـ انتمى أبراهام السرفاتي إلى الحزب الشيوعي التحريفي المغربي ابتداء من سنة 1944، و استمر كذلك إلى سنة 1970، و تخللت هذه المرحلة فترة الدراسة و المنفى بفرنسا في الخمسينات حيث كان منتميا للحزب الشيوعي الفرنسي التحريفي.

8 ـ لم تشترط اللجنة الوطنية على مجموعة من الرفاق، من أجل العودة إليها أو الالتحاق بها أي نقد ذاتي كشرط لذلك.

9 ـ يعني تبنيه للأطروحات اليمينية للمنصوري و المشتري.

10 ـ في يناير 1979 التحق السرفاتي بالسجن المركزي قادما من السجن المدني "غبيلة" بالدار البيضاء.

11 ـ يعني الرفاق الذين دافعوا عن الخط الثوري، و هو اعتراف ضمني بوجود جناح ثوري الذي ينكر وجوده العديد من التحريفيين الجدد.

12 ـ البرنامج الانتقالي هو البرنامج الذي فرضه الثالوث اليميني على المنظمة في مارس1979، و تضمن ثلاث نقط : مهمات الوضع السياسي، إعادة البناء، تقييم تجربة 1977- 1978.

13 ـ تظهر هذه النقطة تجاهله للمجهودات التي أقيمت من أجل ربط الاتصال بمناضلي الداخل.

14 ـ يقصد هنا بالأصوات النادرة، الرفاق الذين تصدوا للخط اليميني، و منهم، أحمد آيت بن ناصر، إدريس الزايدي ... أما الرفيق "ب" فهو عبد الرحمان النوضة.

15 ـ يعني بذلك أطروحاته حول المحاكمة، الإضراب عن الطعام و قضية الصحراء.

16 ـ يعني التحاقهم بموقعي بيان التجميد في يونيو 1979.

17 ـ في الواقع لم يكن هناك أي اتفاق، و قد كان السرفاتي ممثلا لليمين من داخل اللجنة القيادية، و كان يخبر أصدقاءه بكل شيء، فمارس الضغط من الداخل و من الأعلى بينما كان حلفاؤه يمارسون ذلك بوسائل خسيسة من تحت، أما الخلاف فقد كان جوهريا، و ما كان للسرفاتي أن يربط نقد بعض الممارسات تجاه المشتري - المنصوري بنقد أطروحاتهم اليمينية، ذلك أنه قد تبناها كاملة، و هو أمر نجده حتى عند أصدقائه اللاحقين ممن ساهم في ما سمي ب "إعادة البناء".

18 ـ بيان التجميد هو البيان الذي وقعه 52 مناضلا في يونيو 1979، معلنين تجميد عضويتهم داخل المنظمة، و هو عبارة عن التقاء موضوعي بين التيار اليميني و التيار العفوي التصفوي، و قد دعم السرفاتي ذلك البيان دون توقيعه، تارة في السر و تارة في العلن.

19 ـ يعني التحليل السياسي الذي أنجزه المشتري بلعباس و عبد الله المنصوري في سنة 1978.

20 ـ يعني إصدار وثيقة : "الخطة التكتيكية المشتركة" التي أصدرتها منظمة "إلى الأمام" و منظمة "23 مارس" في أكتوبر 1974.

21 ـ الوثيقة المعنية هنا هي: "تحولات البنية الطبقية للنظام في سنوات السبعين" (الجزء الثاني : "الأشكال السياسية"، يناير 1980)، سيقوم الموقع بنشرها لاحقا.

* ـ إن تاريخ الحركات الشعبوية، التي استطاعت الوصول إلى السلطة في أمريكا اللاتينية، غني بالدروس، حيث يفشلون، كما هو الحال بالنسبة لكولارت في البرازيل، أو يستسلمون أمام الامبريالية، كما هو الحال بالنسبة ل"الحركة الوطنية الثورية"، لسنوات الخمسينات في بوليفيا، أو يرتمون في أحضان الوصاية السوفياتية كما هو الحال بالنسبة لفيديل كاسترو. لكن يجب أيضا دراسة ما لم يتم إنجازه حتى اليوم من وجهة نظر ماركسية، و أقرب حالة إلينا هنا، التجربة الشعبوية للجزائر تحت رئاسة بن بلا، خلال 1962- 1965، و كذا أسباب فشله النهائي.

22 ـ أي النص أعلاه.

* ـ المشروع ليس خطة، إنه مشروع ثوري لمجتمع متحرر من التبعية، و المشروع الوحيد الممكن، هو المشروع البروليتاري للثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية.

23 ـ المعني هنا، هو البيان السياسي الذي أصدرته اللجنة الوطنية في 17 أبريل 1980، و ليس في 18 أبريل كما ورد في النص، و قد أعلن السرفاتي اتفاقه عليه، ثم ما لبث أن حاربه في السر.

24 ـ المعني هنا وثيقة "الخطة التكتيكية المشتركة".

25 ـ المعني هنا وثيقة "البرنامج الديموقراطي" صدرت بالسجن المدني "غبيلة" بالدار البيضاء، خريف 1976، و هي إلى جانب وثائق أخرى، من إصدار منظمة "إلى الأمام".

* ـ هذا التعبير "النظام الحالي" في السياق المحدد للأطروحات، المنتسبة للفترة، لم يكن يعني أبدا أكثر من "الطغمة الحاكمة" بعناصرها الثلاثة (الحسن- عبد الله – الدليمي) المفترض أنها تمثل عقبة كبرى أمام تقدم ديموقراطي، يفترض فيه أن يكون ممكنا، لا يختلف في العمق عن صيغة "النواة الفاشية" لسنة 1976.

26 ـ في خريف 1976، و من خلال وثيقة "لنستعد" تم تغيير تعبير "عزل النظام" الذي جاء في "الخطة التكتيكية المشتركة" بتعبير "عزل النواة الفاشية"، و قد كانت مستوحاة من التجربة البرتغالية و اليونانية (انظر كتاب "أزمة الدكتاتوريات" نيكولاس بولانتزاس)، و من التجربة الفيتنامية (انظر كتاب"على خطى كارل ماركس" تريونغ شينغ).

27 ـ المعني هنا أحد أعضاء اللجنة الوطنية (رسالة السرفاتي في نهاية يونيو 1979).

28 ـ يعني أطروحات الثالوث اليميني حول "جبهة القوى الديموقراطية و الثورية، و إسقاط النظام".

29 ـ عملية 18 مليون سنتيم هي الكذبة التي اختلقها الثالوث اليميني ضد المنظمة و كانت تقصد تحطيم سمعة و مصداقية المنظمة و رفاقها الثوريين، و لما أراد السرفاتي التملص من مسؤوليته في ذلك، قام أصحابه بفضحه علنا أمام جمع عام للمعتقلين السياسيين بالسجن المركزي.

30 ـ المعني هنا أطروحة "جبهة القوى الديموقراطية و الثورية" التي كانت ترى أن التجذر داخل الطبقة العاملة سيتم عن طريق هذه الجبهة، و بطبيعة الحال تحت قيادة البرجوازية الصغيرة و حزبها الرئيسي "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".

31 ـ المعني هنا، هو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي تأسست سنة 1979، و قد وافق تاريخ تأسيسها فترة من ازدهار النضالات الجماهيرية و خاصة العمالية، مما ساهم في انتشار مجموعة من الأوهام الإصلاحية.

32 ـ يعني البيان السياسي الداخلي الذي صدر بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس منظمة "إلى الأمام"، و قد قام الموقع بنشره. كان أبراهام السرفاتي يعلن اتفاقه مع البيان ظاهريا و يحارب أفكاره سرا.

33 ـ كان السرفاتي يعلن اتفاقه على مضمون نقد بيان التجميد الذي قامت به المنظمة بعد صدور البيان المذكور، و لكن كان يعبر في الخفاء على اتفاقه مع مضمون بيان التجميد، في خرق سافر لمبادئ المركزية الديموقراطية، و هنا اعتراف صريح بذلك في هذا النص.

34 ـ في حقيقة الأمر، كان السرفاتي يعمل من الداخل لصالح حلفائه الذين يشاطرهم اتفاقه على بيان التجميد، و في نفس الوقت كان يخشى أن يفقد موقعه داخل اللجنة الوطنية، خاصة و أنه كان ممن يتشبثون بالكراسي و يقدسونها.

35 ـ المعني هنا، هو عبد الرحمان النوضة، و كانت علاقته بالسرفاتي يغلب عليها الصراعات الذاتية، ما أن يعلن أحدهم موقفا حتى يعلن الآخر عن موقف مضاد، و يعود هذا الصراع إلى فترة ما قبل الاعتقال.

36 ـ المعني هنا هو نظرية "التوجيه و التسيير"، التي ابتدعها السرفاتي، بهدف انفراده بتمثيل تنظيمي و سياسي للمنظمة خارج أطرها التنظيمية، أي أنه كان يريد أن يكون، كما اعترف بذلك، قائدا فوق التنظيم، يسمح له بخدمة الأطروحات اليمينية.

37 ـ يعني الرفاق الذين عادوا من المستشفى، أو ممن التحقوا بحي "أ" بالسجن المركزي من مجموعة 1972.

الوثيقة بصيغة PDF

 اضغط على صورة الغلاف أسفله