وثيقة " حول بيان المرتدين"

بنشر هذه الوثيقة: "حول بيان المرتدين"، يكون موقع "30 غشت" قد أنهى عمليا نشر وثائق الملف الأول : "اليمين الجديد: من الإصلاحية إلى خط الردة"، من ملفات "وثائق الصراع داخل المنظمة الماركسية اللينينية المغربية إلى الأمام".

الوثيقة التي ننشرها اللحظة، صدرت على صفحات مجلة "إلى الأمام" السلسلة الجديدة (عدد 4 ـ غشت 1980)، التي ابتدأت في إصدارها "اللجنة الوطنية الجديدة" في سياق ما أسمته ب "إعادة البناء" (أنظر الهامش رقم 1 على الصفحة الأولى للوثيقة).

حول "حول بيان المرتدين":

للوثيقة أهمية تاريخية قصوى، ليس فقط في فهم بعض المعالم الأساسية و الداخلية التي مرت بها المنظمة في خضم الصراع الداخلي بين الخط الكفاحي الثوري و الخط اليميني التخريبي.

 بل و على الخصوص، لفهم بعض عناصر تطور سيرورة ذاك الصراع و التحول الذي عرفته لاحقا الأطروحات السياسية و الإيديولوجية و التنظيمية للمنظمة، بعدما تبلور طرف أخر يحمل قناع ـ غطاء بعض من المفاهيم الماركسية اللينينية الثورية التي بلورتها المنظمة في طور كفاحها الثوري و من قلب الممارسة الثورية ضد النظام الكمبرادوري وضد الإصلاحية الانتهازية، يحمل تلك المفاهيم كقناع بمضامين بعض الأطروحات التي تبلورت بداية لدى اليمين التخريبي مع اعتقالات 1974، إلى حين اكتمال ـ الأطروحات ـ أهم عناصر أسسها السياسية و الإيديولوجية المتضمنة في بيان الردة و القطع (فبراير 1980).

فالوثيقة ـ "حول بيان المرتدين" ـ التي حملت توقيع "مناضل"، و التي صدرت بعد صدور وثيقة "حول بعض التأملات النقد الذاتية الأولية لسنة 1979" (أبراهام السرفاتي ـ مارس 1980 في نقده لأطروحات اليمين و تحالفه معه ـ ما أطلق عليه حينها بالثالوث اليميني:"المشتري ـ المنصوري ـ السرفاتي")، ابتدأت بجرد "أهم أطروحات البيان" (بيان الردة)، لتنطلق في الرد الذي جاء حتى دون مستوى "تأملات السرفاتي" في نقده للأطروحة المركزية لليمين. حيث اعتمدت و تقبلت وثيقة السلسلة الجديدة ل "إلى الأمام"، بعد تحديدها لطبيعة التناقض الرئيسي للمرحلة غافلة كليا التناقض الأساسي (هذه المسألة هي من طبيعة الانتهازية اليمينية ـ انظر بهذا الصدد على موقع "30 غشت"، وثيقة "المرحلوية أو النيومنشفية' ـ دجنبر 1976)، أهم المضامين التي ارتكز عليها بيان اليمين التخريبي في ضربه للأسس الإيديولوجية؛ السياسية و التنظيمية للمنظمة، و ردت في محاولة لتسجيل موقف بين الموقفين (أي بين موقف الخط الكفاحي الثوري و بين خط اليمين التخريبي)، عبرت عنه مجموعة من الردود المزدوجة ـ الثنائية في ذاتها و المفصولة في ما بينها، هشة و مهزوزة حين سعت إلى أن تكون نظرة توفيقية في تعاطيها للقضايا التي شن اليمين هجومه التخريبي عليها:

فحول الإصلاحية مثلا، يقول الرد: " محاربة كل الأوهام الإصلاحية و المفاهيم البرجوازية حول الديمقراطية من جهة، و الاستفادة من كل الإمكانيات التي تتيحها اللعبة الديمقراطية من جهة أخرى" ( هو خطاب نسمعه كذلك اليوم باسم "بعد انفتاح ثغرة في جدار القمع")

و حول العمل السري، جاء الرد الذي لم يخرج عن المنطق الداخلي لردها حول الإصلاحية: "و الخطأ المرتكب في قضايا النضال السري... هو عدم إتقان أساليب العمل السري و عدم إتقان الاستعمال المتزامن للسرية و العلنية و للعمل الشرعي مع العمل اللاشرعي" و في نفس الوقت يحمل هذا الرد " بروز ممارسات سياسية ثورية، مثل السرية" " لمسؤولية النظام الملكي الدكتاتوري بشكل خاص"

و حول العنف الثوري: " و العيب في كل ما بلورته المنظمة من تحاليل في هذا الشأن، لا يكمن.... في مبدأ العنف الثوري أو عدم ملاءمته مع الواقع... إن المبادئ الماركسية اللينينية و الأهداف الثورية التي اعتمدتها "إلى الأمام" في مجهودها من أجل بلورة رؤية إستراتيجية صحيحة تماما. و لكن "إلى الأمام" أسرفت كثيرا في البحث عن تفاصيل العملية الثورية".

لن نثير في هذا التقديم كل تلك الردود التي جاءت في وثيقة "حول بيان المرتدين"، مع الإشارة إلى أنه تم تسجيل مجموعة من الملاحظات على هوامش الوثيقة التي حاولت طمس الصراع المرير الذي خاضه، منذ تفجره العملي غداة معركة الشهيد عبداللطيف زروال (خريف 1976)، الخط الكفاحي الثوري للمنظمة ضد الخط اليميني التخريبي، و محاولة نزع مكانة (موقع)، و ليس مواقف، الخط الكفاحي الثوري بوضعها نفسها وحدها ك "اتجاه"مقابل لاتجاه الردة و التخلي "التام على طريق الثورة". هو، تقول الوثيقة: " اتجاه يتشبث بالجوانب السديدة البروليتاريا في خط "إلى الأمام"، و برصيدها النضالي" (هو شعار يتردد كذلك منذ سنوات لدى أصحاب "الجوهر الحي")

لقراءة الوثيقة، اضغط على العنوان أسفله