Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

الصراعات الطبقية بالمغرب و حركة 20فبراير:السياقات، التحديدات والأفق الثوري(1998ـ 2012)الحلقة الثامنة

Pin it!

يقدم موقع 30 غشت الحلقة الثامنة من دراسة: الصراعات الطبقية بالمغرب وحركة 20 فبراير: السياقات، التحديدات والأفق الثوري (1998 ــ 2012)”، بقلم الرفيق وليد الزرقطوني، وهي تضم المحاور التالية:

7- مكونات حركة 20 فبراير

*تيار "من أجل ملكية برلمانية الآن"

*حزب النهج الديموقراطي

* العدل و الإحسان

*المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

- أعضاء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

* بعض المعطيات عن حركة 20 فبراير

* المشاركات الملتبسة

- حالة حزب "العدالة و التنمية" (التنظيم القطري لحركة "الإخوان المسلمون" في المغرب)

- حالة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"

- حالة النقابات، نموذج C D T

- حالة المجتمع المدني

*تصريحات مختلفة حول الحركة

*بعض المناورات السياسية

*محطات تظاهرات حركة 20 فبراير

في أسفل صفحة هذه الحلقة، يوجد رابط الحلقة بصيغة ب.د.ف. (PDF)

الحلقة الثامنة

7- مكونات حركة 20 فبراير :

* تيار "من أجل ملكية برلمانية الآن"

اجتمع في 29 ماي 2011 العديد من "الممخزنين الجدد" من محبي الملكية و مريديها الجدد في مناظرة وطنية تحت شعار "من أجل ملكية برلمانية الآن". و الجدير بالذكر أن منظميها الرئيسيين من أبرز مكونات حركة 20 فبراير، و يتمثل الهدف السياسي من هذه المناظرة – حسب منظميها - في النضال من أجل مجموعة من المطالب، سياسية و اقتصادية و اجتماعية و دستورية يركزها شعار "من أجل دستور بملكية برلمانية الآن"، كما يهدفون إلى خلق ائتلاف وطني و ديموقراطي واسع يعمل على تحقيق هذه الغاية النبيلة حسب ادعائهم.

ضمت لائحة الموقعين على " الإعلان الدستوري و السياسي من أجل الملكية البرلمانية الآن " هيئات سياسية كلها مكونات داخل حركة 20 فبراير :

حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب البديل الحضاري، حزب الأمة (هذان الأخيران تنظيمان إسلاميان)، ثم مجموعة من الحركات الشبيبية جلها منخرطة في حركة 20 فبراير : حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، منظمة الشباب الاتحادي، الشيبة الطليعية، الشبيبة الاتحادية، الشبيبة الاشتراكية، شبيبة البديل الحضاري، و جمعيات حقوقية، و عدد من جمعيات المجتمع المدني و شخصيات و فعاليات وطنية يتقدمهم محمد بن سعيد آيت يدر ( غياب الحركات النسائية ).

و قد كانت المناظرة فرصة لهذه الأحزاب السياسية الملكية لعرض برنامجها السياسي و الاجتماعي (برنامجها العام).

ساهمت هذه المكونات في تأطير سياسي غير مباشر لحركة 20 فبراير".

- فيما يخص شعار "من أجل ملكية برلمانية الآن":

في ختام ندوتهم توافق المتناظرون على إصدار إعلان جاء فيه:

- إقرار إعلان دستوري من أجل ملكية برلمانية الآن بالمغرب، يشكل محورا تلتف حوله كل الإرادات الحرة، العازمة على العمل بجانب حركة 20 فبراير بكل الوسائل السلمية، لتحقيق تغيير ديموقراطي يقطع بشكل لا رجعة فيه مع عهود الفساد و الاستبداد، و يدشن عهد المواطنة الحرة و الكرامة و المساواة الكاملة بين النساء و الرجال.

و قد كان في نظر المتناظرين أن الإقرار بالملكية البرلمانية يعني:

"ملكية برلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم و لا تنتهك حرمته، ملكية برلمانية قائمة وفق نص وثيقة مبادئ و مقومات الدستور الديموقراطي" "على سيادة القانون الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الشعب ( ....) وعلى حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا."

بيد أنه بالمقابل، أجمعت المناظرة على رفض الجمع بين السلطة و القداسة و أعمال المال "بما يمكن حسب وثيقة مبادئ و مقومات دستور ديموقراطي لملكية برلمانية "من منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي و الامتيازات، التي تندرج في إطار اقتصاد الريع".

عموما، إن إصدارات هاته الملتقيات لم تخرج عن العادة، أي سرعان ما يطويها النسيان، كما أن دعوتها إلى تشكيل ائتلاف ظل حبرا على ورق، مما يعني أن أصحابها جمعوا حقائبهم في انتظار "ملكية برلمانية أخرى غدا و ليس الآن".

إن الهدف الأساسي من كل هذا الضجيج، هو محاولات تأطير حركة 20 فبراير حتى لا تخرج عن أي سقف غير محدد لها، ومن أجل هذا يشركون باقي المكونات الأخرى في مجلس الدعم، و في نفس الوقت هناك محاولة لانتزاع قيادة الحركة و عزل الأطراف المترددة التي تدعوا فقط إلى د ستور ديموقراطي.

إن أقصى ما يمكن أن يمثله موقف القوى الإصلاحية من البورجوازية الصغيرة فيما يسمى بمناظرة "من أجل ملكية برلمانية الآن" هو ملكية على الطريقة الاسبانية و الانجليزية كنظام سياسي للمغرب، و هو أحد أوهامها القاتلة، أما ما يسمى برفض الجمع بين السلطة و القداسة و أعمال المال، و ما يؤدي إليه ذلك الرفض، حسب المبادئ و المقومات لما يسمونه دستور ديموقراطي لملكية برلمانية سيؤدي – حسب زعمهم – إلى منع كل أشكال الاحتكار الاقتصادي والامتيازات المندرجة في إطار اقتصاد الريع.

تختفي بين سطور هذه الفقرة، حقيقة الإيديولوجية الليبيرالية التي تتبناها هاته المكونات، فهي لا ترفض النظام الاقتصادي الكمبرادوري السائد في البلاد (اقتصاد ليبيرالي في رأيهم) و لكن يريدون إصلاحه لصالح تنافسية اقتصادية أكثر، و يظهر من خلال ذلك، أن هؤلاء يجهلون قوانين تطور "اقتصاد ليبيرالي في بلد تابع"، مما يعني استحالة ووهم مطالبة الشرائح الرأسمالية الاحتكارية بالمغرب ( الكمبرادورية ) أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، و تتخلى عن احتكاريتها حبا في عيون هؤلاء، و تقديرا لرومانسيتهم الحالمة (بؤس التفكير و بؤس التنظير).

*حزب النهج الديموقراطي

أصدرت اللجنة الوطنية لحزب النهج الديموقراطي بتاريخ 13 فبراير 2011، ما أسمته ب " نداء إلى الشعب المغربي "، و مما جاء فيه :

" و النهج الديموقراطي، انطلاقا من وعيه بمسؤولياته في هذه المرحلة التاريخية، و قناعته الراسخة أن تحقيق هذه الطموحات المشروعة يتطلب وحدة الشعب المغربي قاطبة، لفرض حقه في تقرير مصيره، يدعو الشعب المغربي إلى النضال من أجل إقامة نظام ديموقراطي برلماني يرتكز على :

- بلورة مجلس تأسيسي

- ا لقطع مع نظام الحكم الفردي المطلق + دستور ديموقراطي

- ا انتخابات حرة و نزيهة "

ملاحظة: يظهر أن النهج الديموقراطي قد حسم طبيعة النظام السياسي الذي يريده للمغرب " نظام ديموقراطي برلماني". بعد فترة غموض و تردد تحركت قيادات الحزب في اتجاهات مختلفة (زيارة مقر الاتحاد الأوروبي، تصريحات الكاتب الوطني في اسبانيا، زيارة إلى تونس، لجنة دعم الشعوب ....) + دعوة " اليسار الجذري" للاجتماع.

قبل ركوب قاطرة حركة 20 فبراير:

- في استجواب للكاتب الوطني للنهج آنذاك (لمجلة اسبانية) جاء فيه ما مضمونه:

- المغرب عرف تطورا ديموقراطيا خلال التسعينيات، و هو ما يميزه عن مصر وتونس، و رغم التشابه في بعض المجالات الاقتصادية و الاجتماعية، فالمغرب لن يعرف ثورة كما هو الحال في مصر وتونس، ثم إن النظام في المغرب ليس ديكتاتوريا بل ديموقراتوريا، أي أنه يجمع بين الديموقراطية و الديكتاتورية.

و لهذا التصريح أهمية بالغة الدقة، فاستعمال مصطلح الديموقراتورية، الذي استعمله لأول مرة بالمغرب أبراهام السرفاتي (و هو بالمناسبة مصطلح ليس ماركسيا : كل دولة هي ديكتاتورية) يعني قبولا بانتقال ديموقراطي متقدم. و قد سبق لمنظر التيار، أبراهام السرفاتي أن صرح بأن المغرب قد انتقل من الأسود إلى الرمادي، أي من الديكتاتورية (سنوات الرصاص) إلى مرحلة أطلق عليها الديموقراتورية، و لذلك، وبعد أن وضع ذلك المصطلح على الرفوف لمدة، تمت الاستعانة به من جديد و نفض الغبار عليه.. و لم تجد نادية ياسين غضاضة في استعارته من الكاتب الوطني خلال إحدى تصريحاتها.

- زيارة البرلمان الأوروبي:

إن هدفها الأساسي التعريف و الإقناع بأن المغرب ليس هو ذلك البلد الذي تتصوره القوى السياسية الأوروبية، بل بلد ما زال عليه الكثير من العمل، الخطاب كان واقعيا، بما يعني تقديم صورة عن النهج كتنظيم مسؤول و يسعى إلى الديموقراطية.

- الزيارة إلى تونس :

نظم بعض قياديي النهج زيارة إلى تونس ونظموا لقاءا مع حزب العمال الشيوعي ومع غيره. و المعروف، أن هناك بين النهج وحزب العمال نقط مشتركة كالدعوة إلى المجلس التأسيسي والتنسيق مع الإسلاميين ......

بعدما تطورت الأوضاع قبيل انطلاق حركة 20 فبراير، حيث ساد خطاب الهجوم على كل الأحزاب ونقدها من طرف الجماهير تحت تأثير ما كان يجري في تونس ومصر، و بعد صمت طويل، دخل النهج على الخط إلى جانب قوى سياسية أخرى بموقف من لا موقف له (الانتظارية)، و لم يدع الحزب مثل باقي الأحزاب الأخرى إلى أي تحرك في أفق تفجير انتفاضة أو ما شابهها.

تجلت مواقف الحزب و انتهازيته بشكل واضح على أرضية التجربة الميدانية لحركة 20 فبراير، و تجلى ذلك في:

1- طريقة التعامل مع الحركة من خلال تشكيل مجلس الدعم و محاولات الخروج عن أرضيتها التأسيسية.

2- المواقف السياسية المطروحة داخل الحركة أو خارجها من داخل مجلس الدعم و التنسيقيات:

- شعار المجلس التأسيسي.

- الأسلوب السلمي الحضاري.

- الشعارات و المطالب: رفض التعامل المبدئي مع مضامين الشعارات: الحرية، المساواة و غيرها (العلمانية – الحريات الفردية – المساواة بين المرأة و الرجل ...).

- التحالف اللامبدئي مع القوى الظلامية: العدل و الإحسان، رغم تضارب الصيغ التي قدمها، ليبرر تحالفه هذا (تنسيق ميداني، تحالف سياسي، تغليب التناقض الرئيسي ....) وككل القوى الإصلاحية و التحريفية، فاجأت تطورات المسلسل، الذي انفجر في تونس، النهج الديموقراطي، فلا أوراقه ولا استراتيجيته (إن كانت له استراتيجية) ولا مفهومه للعمل السياسي و الجماهيري، و لا دعوته إلى خط النضال السلمي، كانت تساعده لإدراك جوهر اللحظة، و لذلك ركب سياسة الحضور، و العمل بأقل الخسائر، تجنبا لما لا يحمد عقباه، وبذلك احتل موقع الوسط داخل الحركة، يد ممدودة نحو العدل و الإحسان (اليمين) و أخرى نحو اليسار داخل الحركة.

- في بعض تصريحات عبد الحميد أمين: "لماذا الربط بين حركة 20 فبراير و النضال من أجل الديموقراطية؟ "

كان جوابه: "لسبب بسيط، هو أن حركة 20 فبراير في جوهرها حركة من أجل الديموقراطية، من حيث أهدافها و مطالبها وشعاراتها، إن الهدف الأساسي للحركة هو تخليص المغرب و الشعب المغربي من السيطرة المخزنية، التي دامت قرونا طويلة، معرقلة إمكانية تطوير البلاد نحو الديموقراطية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القيمية.

لهذا فإن حركة 20 فبراير، جاءت كاستجابة و حاجة موضوعية، تتجسد في توفير الآلية النضالية الشعبية الموحدة، للقضاء على النظام المخزني العتيق ".

و في سياق شرحه لمعنى النظام الديموقراطي، استعرض الكاتب الأطروحات الكاملة للجمعية المغربة لحقوق الإنسان، بما فيها العلمانية و المساواة التامة بين الرجل و المرأة، هذا في وقت كان يتزعم التيار المعارض لأي طرح للعلمانية والمساواة بين الجنسين من داخل الحركة (حلال علينا حرام عليهم)، و ذلك تحت مبررات شتى (التناقض الرئيسي، مراعاة الحليف الرئيسي (العدل و الإحسان)، ليس وقتها، هناك أولويات...) وهكذا، تم تناسي كل تلك المبادئ، و الاكتفاء بشعارات فضفاضة، ستسمح للعدليين بالتحكم في الحركة و قيادتها عمليا، وتحقيق ربح سياسي كبير، مما جعل الحركة تصول و تجول في العديد من المواقع على مسمع و مرأى من الجميع، أحيانا بدعم من أصدقائهم الحقوقيين و اليساريين (طنجة ، أكادير ...).

هكذا مرة أخرى، تفضح تجربة ملموسة ذوي الشعارات و المواقف الانتهازية، علماني في المقرات و المكاتب، و أخرس خارجها تحت شعار "الواقعية السياسية و النضج السياسي و تقدير دقة المرحلة ".

* العدل و الإحسان :

كانت حركة " العدل والإحسان"( أكبر تنظيم إسلاموي بالمغرب) المستفيد الأكبر من انطلاق "حركة 20 فبراير". استطاع هذا التنظيم الذي يؤمن بالدولة التيوقراطية (إقامة دولة الخلافة) والذي دشن بداياته في الجامعة بجرائم اغتيال للطلبة القاعديين، وبمحاولات لا تنتهي للاستيلاء على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومسخ هويته التقدمية، بعدما كان ينعته ب"الاتحاد الوثني لملحدي المغرب"، هذا التنظيم الغارق في أيديولوجيته الظلامية والقروسطية استطاع ابتداء من التسعينات (بل وقبلها) الاستفادة من مرحلة القمع الأسود الذي كان ينهال على اليسار الثوري، بل وبتشجيع من النظام للقوى الظلامية، أن يبني حركة هي الأكبر بين القوى السياسية في المغرب، من خلال تجنيد عشرات الألوف من الأنصار، ويتوفر على أكبر المداخيل المادية واللوجستيك والمقرات ومواقع إلكترونية، بل وإذاعة قرآنية، ويصل تأثيره ونفوذه إلى الجاليات المغربية بأوربا. كما استطاعت قيادة الحركة أن تبني علاقات هامة مع بعض القوى الامبريالية، خاصة الامريكية حيث تستقبل السفارة الامريكية بالرباط باستمرار قادة " العدل والاحسان".

عندما انطلقت حركة 20 فبراير، كان "العدل والإحسان" يعرف حالة انحسار، صاحبته انسحابات وتراجعات في صفوفه، و كانت الحركة تعاني من عجز مستديم فيما يخص قدرتها على الفعل السياسي، مما كان يترجم في عزلة سياسية مستمرة منذ مدة طويلة.

شكلت انطلاقة 20 فبراير بالنسبة لحركة "العدل والإحسان" فرصة للخروج من عزلتها واستعراض قوتها، واستطاعت بالفعل، بعد فترة تردد من بسط نفوذها على حركة 20 فبراير، بعدما اخترقتها وأصبحت القوة الرئيسية داخلها، حجما وحضورا جماهيريا ولوجستيكيا، بل استطاعت أن تقيم تحالفا مع حزب النهج الديموقراطي وصل حد إصدار بيانات مشتركة معه.

بعد فترة اختبار القوى، أدرك "العدل والإحسان" ضعف قوى المكونات الأخرى، التي كانت ضعيفة جماهيريا ولوجستيكيا ومترددة سياسيا، فرفض كل الخطوط الحمراء، وفرض على تلك القوى التخلي عن شعار الدولة العلمانية والمساواة بين المرأة والرجل (كذلك رفض المساواة في الإرث) بل حاول المزايدة عليها معتبرا سقف مطالبها ضعيفا. ودعا التنظيم الظلامي إلى حوار وطني بين مكونات حركة 20 فبراير على أساس أن يقول الشعب (الأغلبية) كلمته، وبطبيعة الحال فالأغلبية بالنسبة له يمثلها "العدل والإحسان"، هكذا ناور براغماتيا وطرح شعار "الدولة المدنية" ودعا إلى هيئة تأسيسية.

وعندما بدا أن النظام الكمبرادوري، بدأ يستعيد المبادرة بعد خطابه الشهير، الذي دعا فيه إلى دستور جديد، بدأ الغموض يكتنف مواقف هذا التنظيم، الذي سينسحب من حركة 20 فبراير، ويقتنص فرصة تشكيل حكومة بن كيران الأكثر رجعية، ليعلن عن مساندتها ويفاوضها من أجل مكاسب سياسية. هكذا انفضح "العدل والإحسان" في أول تجربة سياسية جماهيرية له، أكد من خلالها رجعتيه وزيف ادعاء معارضته للنظام، كما أظهر للعيان أن التنظيمات الإخوانية وفية دائما لانتهازيتها وبراغماتيتها وخيانتها، فليس في القنافد أملس. أما الذين راهنوا على دور خاص للتنظيم، من أجل تحقيق أهداف الحركة على محدوديتها، فقد كانت خيبتهم كبيرة، خاصة بعدما أصاب حركة 20 فبراير من وهن أدى إلى تفككها ثم نهايتها، وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر. فكما يقول ماركس ، من يجهل التاريخ محكوم عليه بإعادة إنتاجه.

*المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير

- تأسس يوم 23 فبراير 2011 (جاءت مبادرة تأسيس مجلس الدعم من " الشبكة الديموقراطية المغربية لدعم الشعوب "و عقد مجلسه الوطني الأول يوم 5 مارس 2011) و قد تشكل بسرعة فائقة، مما يدل على الخوف من أي خروج للحركة عن السيطرة، (و كان بالأحرى أن يسمى " المجلس لتأطير حركة 20 فبراير") تحت شعار "ضد الاستبداد، ضد الفساد "، "جميعا من أجل دستور جديد" وأكد المجلس دعمه المطلق و اللامشروط لحركة شباب 20 فبراير و مطالبها و كافة أشكالها النضالية. هذه الحركة التي استطاعت بمبادرتها توحيد جهود كافة القوى التواقة للتغيير!!! كما أنه يؤكد أنه لا يشكل بديلا لها!!!(المجلس الوطني الأول ).

ومن الملاحظ أن البلاغات تتحدث عن مجلس وطني مشكل من حوالي 100 تنظيم سياسي، نقابي، حقوقي، نسائي، شبابي، ثقافي و جمعوي، ومن عدد من الفعاليات، بينما أصبحت العديد من بياناته تدعو إلى تنظيم أيام نضالية وطنية، و تحديد تواريخها، بل و حتى مكان اختيار المسيرات الحاشدة .

منذ تأسيسها، تقول الحركة باستقلاليتها عن كل الإطارات، بينما نرى أن كل أعضاء المجلس الوطني الذي يدعي أنه ليس بديلا للحركة، قد أصبح يصدر البيانات و البلاغات و يدعو إلى تنظيم المسيرات مع تحديد تواريخها، مما يعني تدخلا واضحا في شؤون الحركة .

- أعضاء المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير :

تكون المجلس الوطني من التنظيمات التالية :

- اليسار الاشتراكي الموحد، النهج الديموقراطي، العدل و الإحسان، حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، و عدد من تنظيمات المجتمع المدني و شخصيات غير منتمية .

و بعد فترة تشكل :

- الإئتلاف المغربي من أجل ملكية برلمانية هنا و الآن، يضم كل مكونات المجلس الوطني للدعم، باستثناء النهج الديموقراطي و العدل و الإحسان تحت اسم " الائتلاف المغربي من أجل تحقيق ملكية برلمانية الآن" .

و بعد تأكيد دعمه للحركة و مطالبها العامة، يوضح المجلس الوطني موقفه من الدستور، و يدعو إلى إقرار دستور ديموقراطي من حيث منهجية بلورته و مضمونه، و طريقة المصادقة عليه كمدخل للبناء الديموقراطي الحقيقي .

*حركات داعمة انبثقت عن 20 فبراير :

بعد انطلاقها، أفرزت الحركة من داخلها مجموعة من الحركات الصغيرة، تحمل أسماء مختلفة و هي :

- حركة حرية – ديموقراطية الآن

- حركة 20 فبراير ...الشعب يريد التغيير

- حركة 20 فبراير من أجل الكرامة الانتفاضة هي الحل

- حركة 20 فبراير من أجل التعديل الدستوري الشامل

- حركة 20 فبراير حرية عدالة مساواة

- حركة اتحاديي 20 فبراير

* حركات مناوئة :

في سياق مواجهة النظام الكمبرادوري لحركة 20 فبراير، و بعدما تبين أن القمع ليس كافيا للجمها، استعمل جماعات البلطجية للتدخل الميداني، و على مستوى منتديات التواصل الاجتماعي، أطلقت أجهزته الأمنية مجموعة من الحركات المناوئة، من أجل محاربة حركة 20 فبراير و التشويش عليها، و من بين هذه الحركات :

-        حركة شبابية ضد مجرمي 20 فبراير

-        حملة ضد حركة 20 فبراير و أعداء الوطن

-        حركة نطالب بمحاكمة حركة 20 فبراير للمس باستقرار البلاد والحض على الشغب .

-        حركة نطالب بمحاكمة التخريب : 20 فبراير

* بعض المعطيات عن حركة 20 فبراير :

حسب الإحصائيات الرسمية، تمثل الفئة العمرية من 15 إلى 34 سنة أكثر من 38% من مجموع عدد السكان، و إذا أضيف إليها من 8 إلى 14 سنة تصبح النسبة 70% تقريبا .

و في تحقيق عن حركة 20 فبراير اعتمد نموذج مدينة الرباط ، فنجد الأرقام التالية :

- عدد الطلبة : 51,72%

- تساوي الذكور و الإناث تقريبا ( 51,42 الذكور – 48,27% الإناث )

-العاملون في القطاع الخاص : 34,48%

-العاطلون : 6,89%

- القطاع العام : 6,89%

-الانتماء السياسي أو النقابي أو الجمعوي : 68,97%

- غير المنتمين : 20,69%

- مهن الآباء : 48,27 %==< القطاع العام، القطاع الخاص ==< 31,03 % - الأمهات : 41,37% ==<القطاع العام و نفس النسبة لأمهات لا يشتغلن ، الباقي نساء متقاعدات .

===< مجموع العينة المدروسة يؤشر بقوة أن الشباب مسيس نسبيا، و أن الوسط العائلي و مهن هؤلاء الشباب تجعلنا نستخلص بأن انتماءاته منبثقة من هموم البورجوازية الصغيرة، و التي تتدحرج فيها هذه الفئة إلى الأسفل مع مرور السنين، و مع النتائج المترتبة عن الأزمة الاقتصادية العالمية .

===< هؤلاء الشباب يعانون بما يسمونه بالحكرة، و من أحاسيس كونهم مظلومين من طرف الدولة، و نتيجة انفتاحهم على قنوات التواصل الاجتماعي، أصبحوا يدركون طبيعة الحياة التي تعيشها دول المعمور، و مدى التخلف الذي تعاني منه بلدانهم، و بالنتيجة لما وفرته المواقع من إمكانات الحصول على المعلومات حول الفساد و الرفاه السائد لدى الطبقات العليا في المغرب، تشكل وعيهم بضرورة استئصال جذور الآفات التي تعاني منها" المملكة الشريفة " ==< انعكاس ذلك على مطالبهم .

و تظهر مجموعة من الدراسات و التحقيقات التي صدرت في هذه الفترة، أن الشعب المغربي اليوم يعيش واقعا حافلا بكل مسببات الإهانة التي يشعر بها المواطن في كل ثانية، بتردي الأحوال الاجتماعية للأغلبية الساحقة، التي تتعمق حدتها بغلاء الأسعار و تدني الأجور و تفشي البطالة حتى في صفوف حاملي الشواهد العليا، الذين تقابل مطالبهم العادلة بالقمع و التعامل اللاإنساني من طرف النظام ، و انتشار الأمية و تدني مستوى التعليم . أما على مستوى انتهاك الحريات و حقوق الإنسان و اختلال ميزان العدالة، فقد بلغ في "العهد الجديد" درجة تجعل النظام مسؤولا عن سنوات رصاص جديدة، تتجلى سياسيا في التضييق على الصحافة و قمع المظاهرات و عودة الاختطافات و التعذيب في السجون السرية و العلنية، كما تعرف البلاد تفشيا واسعا للرشوة و المحسوبية و تشجيع اقتصاد الريع ...

في ورقة تعريفية لحركة 20 فبراير موقعة بتاريخ 16 -02-2011، نقرأ فيما يخص دوافع الانخراط في الحركة ما يلي :

" لأن الشباب ساخط على الشأن السياسي، لأن الشباب يرغب في التفاعل مع الحقل السياسي و تسريع مسلسل الانتقال الديموقراطي المتأخر ..."

كل أرضيات الحركة عموما، تتأسس على مجموعة أحاسيس ذات طبيعة أخلاقية، فموقظ الانتفاض يكمن حسب تعبير أصحابها، يعود إلى الحكرة و فقدان الكرامة و المس بإنسانية المواطن .

و حسب استجوابات قامت بها المجلة ( مجلة " وجهة نظر العدد 50 خريف 2011) مع المنتسبين للحركة، تبين أن الدعامات الأساسية لحركة 20 فبراير تتمثل في شبيبات تنظيم العدل و الإحسان و النهج الديموقراطي و العدالة و التنمية و شبيبة الاتحاد الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد و حزب الطليعة و أطاك المغرب و شباب التنظيمات الأمازيغية .

* المشاركات الملتبسة:

انقسمت الأحزاب و التنظيمات السياسية و النقابية و الجمعوية باختلاف تلاوينها الإيديولوجية و السياسية و الطبقية، فيما يخص الموقف من حركة 20 فبراير، فباستثناء القوى التي شكلت "المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير"، فإن أغلب تلك القوى قد وقف موقفا مساندا للنظام و منددا بالحركة، غير أن الوضع السياسي المغربي، يتميز بظاهرة وجود أحزاب سياسية تتقن لعبة خلط الأوراق بين الموالاة و المعارضة، فتجدها في الحكومة و تلعب دور المعارضة، و العكس صحيح، ولأن هذه القوى تعرف كيف تؤكل الكتف، فإنها لا تضع بيضها كاملا في السلة خوفا من انقلاب الأوضاع في غير صالحها، فتتخذ مواقف ملتبسة، و لنا في ذلك نماذج برزت منذ انطلاق الحركة، و منها :

- حالة حزب "العدالة و التنمية" (التنظيم القطري لحركة "الإخوان المسلمون" في المغرب) .

عندما انطلقت حركة 20 فبراير، لم يتأخر هذا الحزب في إدانتها و شجبها رسميا، و رفض المشاركة فيها، كما جاء على لسان أمينها العام عبد الإلاه بنكيران، الذي ظل يردد فيما بعد، أنه هو من أنقذ النظام عندما اتخذ ذلك الموقف، لكن الحزب في إطار انتهازيته و براغماتيته الإخوانية، لم يمنع أحد قادته الأساسيين و هو مصطفي الرميد، و كذلك جزءا من شبيبته، من المشاركة الملتبسة في حركة 20 فبراير .

هكذا تحرك مصطفى الرميد، و ردد دعواته إلى "استثناء مغربي على أساس توافقي بين الملك و الشعب من أجل إنجاز ديموقراطية حقيقية ترتبط فيها المسؤولية بالمساءلة، و أي تأخر في ذلك قد يؤدي إما آجلا أو عاجلا إلى صدام لا مصلحة للبلاد فيه"، و أعلن أن :

" ما دفعني إلى تبني موقف الشباب الذي أعلن عن الخروج للتظاهر في 20 فبراير هو أن مجمل العناوين التي أعلن عنها المتظاهرون، عبر كل الوسائط الإعلامية تلتقي مع ما ندعو إليه في العدالة و التنمية ،و نؤمن به و نناضل من أجله"، لذلك كما يقول أنه:

"قرر المساهمة بشرطين :

ـ أن هذا الخروج الجماهيري لتظاهرة 20 فبراير، الذي قد يكون قليلا أو كثيرا، سيبقى وفيا للشعارات المعلنة أو ستقع انزلاقات شعاراتية في الميدان .

- أن هذا التظاهر و الاحتجاج سينضبط لضوابط الممارسة التظاهرية السلمية أو سيعرف انزلاقات .

لذلك سيكون الانسحاب في حالة الانزلاقات .

و في إحدى التصريحات يقول الرميد أن مواقف الحركة تلتقي مع مواقفه الشخصية.

- حالة حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"

بالاعتماد على أقوال حسن طارق أحد قياديي الحزب ( زعيم اتجاه "الاشتراكيون الجدد" داخل الحزب)، فإن الحزب لم يصدر أي قرار سواء المقاطعة أو المشاركة (لذلك شارك هو و جزء من شبيبة الحزب).

و في الواقع شاركت مجموعة من قيادات الحزب بشكل محتشم، لكن ما أن ألقى النطام خطابه في 9 مارس 2011 حتى بدأت هذه العناصر تعود إلى قواعدها لتنخرط مع الحزب في مسلسل صياغة دستور النظام، الذي أقر المشاركين في صياغته بالإجماع بإقرار مفهوم "إمارة المؤمنين" .

- حالة النقابات، نموذج C D T :

و من النماذج الملتبسة على المستوى النقابي، موقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي دعت إلى نظام برلماني في إطار ملكية برلمانية، و دعت إلى مساهمة فروعها في الحركة . لكن قيادتها المركزية في شخص نوبير الأموي ، و في إطار اتصال النظام بالنقابات من أجل تهدئة الأوضاع، قال أحد قادتها، أن هذا التأويل ممكن، و يقصد بذلك مسألة التهدئة، بل و أن الاتصال كان مركزا على التهدئة، و لم تناقش أية مطالب .

- حالة المجتمع المدني، نموذج ( مواطنو المغرب "جمعية المبادرة و التجديد").

انقسم المجتمع المدني بدوره بين من اصطف إلى جانب النظام وبين من كان مع الحركة و بين أصحاب المواقف الملتبسة، هذه الأخيرة نقتبس بعض ما جاء في أقوال "جمعية المبادرة و التجديد" ما يلي :

- "إننا نعتقد أن نظاما يعتمد حكومة ديموقراطية فاعلة و يستند إلى سلطة تنفيذية عليا تتمتع بالاستمرارية، يمثل النظام الأفضل بالنسبة للمغرب في المرحلة الراهنة، خصوصا و أن بلادنا تعتبر من الدول القلائل التي تمتاز بمثل هذه الخاصية المؤسساتية .

- هكذا فإن نظام الحكامة الذي نأمل أن يتبناه المغاربة، تتوفر له ليس المشروعية التاريخية فقط ، و ملامسته لمتطلبات الظرفية الحالية، بل الأكثر من ذلك، فإنه يتبين من خلال رؤيتنا الاستشرافية و الاستراتيجية أن ذلك النظام سيثبت مستقبلا أنه هو الأفضل على الإطلاق، هذا الاختيار الحر للمغاربة سيعلن في العمق عن بزوغ الملكية المواطنة، التي تستمد قوتها من وعيها أن مغربيتنا حاضرة قبلها ".

*تصريحات مختلفة حول الحركة :

مصطفى الرميد : مواقف الحركة تلتقي مع مواقفي الشخصية.

أمين عبد الحميد (قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان): تلتقي مواقف الحركة مع مواقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .

- عبد الله الحريف ( الكاتب الوطني للنهج الديموقراطي) : تلتقي مواقف الحركة مع مواقف النهج الديموقراطي .

- خديجة الرياضي ( رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) : لقد استطاعوا توحيدنا .

- حسن طارق : حزبنا لم يصدر أي قرار سواء المقاطعة أو المشاركة (لذلك شارك هو و جزء من شبيبة الحزب).

- كريم التازي (رجل أعمال) : لقد كنت من الأوائل الذين حيوا المكتسبات الهائلة التي تم انتزاعها بفضل حركة 20 فبراير، لكن يظهر لي أن هذه الحركة تاهت ....حتى بدون تدخل المخزن .لا يمكن لأي كان الآن، و ليس لأحد الآن أن يعطي الحق لنفسه الكلام باسم الشعب ...كما يجب القبول بأن الشعب المغربي مناوئ لكل اختيار ثوري واضح أو ضمني، المغاربة مهيؤون لمسلسل تدريجي للإصلاحات .

- شباب الفيسبوك " لمجلة عدالة ( جوست ) العدد 9 مارس 2011= ياسين بزاز(ناشط في حركة 20 فبراير) :

"تاريخيا لم تستطع الأحزاب السياسية توحيد فصائل الشعب المغربي و الخروج إلى الشارع، و حركة 20 فبراير تمكنت من ذلك بسبب نزعها غطاء الإيديولوجيا" .

*بعض المناورات السياسية :

ساهمت حركة 20 فبراير في إطلاق نضال جماهيري سياسي، فرض على كل القوى السياسية، بما فيها النظام أن تنخرط بشكل أو بآخر في الصراع السياسي، مستخدمة خبراتها و تجاربها في المناورة، و نقدم هنا نماذج عن هذه المناورات :

- العدل و الإحسان : إصدار بيان يعلن فيه التشبث بالدولة المدنية .

- التقدم و الاشتراكية، العدالة و التنمية و باقي الأحزاب الملكية ترفض نداء 20 فبراير، لكن بعض الشبيبات ستساهم مثل الشبيبة الاتحادية و تنظيم "بركا" (العدالة و التنمية ) لكن بعد خطاب 9 مارس ستتقلص مساهمتها .

-14 ابريل أعلن النظام العفو عن 190 معتقلا سياسيا من السلفية الجهادية.

- اتخاذ الحكومة المغربية قرار الزيادة في أجور موظفي القطاع العام (600 درهم ) و الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص .

- ألقى الملك خطاب 9 مارس و تم الحديث عن دستور الوصايا السبع و تشكيل لجنتين : لجنة لصياغة الدستور و لجنة التتبع ( سياسة القصر المشهورة ) .

*محطات تظاهرات حركة 20 فبراير :

20 فبراير 2011  :  70 مدينة و قرية

20 مارس 2011  :  100 موقع

من 20 فبراير 2011==< فبراير 2012 : 12 يوم وطني .

-الأيام الوطنية للخروج :

20 فبراير+20 مارس +24 ابريل +22 ماي + 26 يونيو + 17 يوليوز + 25 شتنبر + 23 أكتوبر + 20 نونبر + 25 دجنبر + 22 يناير + 19 فبراير

مسيرات خاصة بالتنديد بالقمع :

" 5 + 12 + 19 يونيو 2011

26 يونيو : رفض الدستور الممنوح

3 يوليوز : مظاهرات حاشدة للتعبير عن استمرارية الحركة و الطعن في نتائج الاستفتاء .

24 يوليوز : مسيرة الإصرار: أكثر من 40 مدينة و قرية .

31 يوليوز : مسيرات حاشدة في عدد من المدن .

من يوليوز إلى رمضان : كل يوم سبت و أحد .

9 + 10 + 11شتنبر : تظاهرات حاشدة في عدة مدن .

23 + 24 نونبر : عشرات من التظاهرات في مجموعة من المدن .

27 نونبر، غداة الاقتراع : 60 منطقة، خاصة المدن الكبرى .

4 دجنبر : مسيرات شعبية خاصة في المدن الكبرى .

11 دجنبر : مسيرات شعبية بعدد من المدن .

19 دجنبر : العدل و الإحسان تعلن التوقف عن المشاركة في حركة 0 2 فبراير .

25 دجنبر : 60 منطقة خاصة المدن الكبرى .

وليد الزرقطوني

25 ــــ 7 ـــ 2019

Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.