استمرارا في نشر حلقات مقالة "منظمة "إلى الأمام" الماركسية ــ اللينينية المغربية من التأسيس (1970) إلى الحل العملي (1994): كرونولوجيا سياسية ــ محاولة تفصيلية وشاملة ــ "، ينشر موقع 30 غشت الحلقة الخامسة، تتمة للحلقة الرابعة، والخاصتين بالطور الأول (1980 ـــ 1985) من المرحلة التحريفية (1980 ـــ 1994) من تاريخ منظمة "إلى الأمام".

الحلقة الخامسة

* 22 غشت ــ 5 شتنبر 1981:

انعقاد المؤتمر السابع عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

كان من المقرر أن ينعقد إلى حدود 25 غشت، وللأسباب التي يعلمها الجميع، استمرت أشغال المؤتمر إلى حدود 5 شتنبر.

معطيات تاريخية:

عدم الترخيص للمؤتمر بمدرج وقاعات كلية العلوم، وعدم توفير منحة للمؤتمر ومقرات لإقامة المؤتمرين والوفود الأجنبية التي لم يتم استدعاؤها.

يوم 21 غشت، سحب بطائق المؤتمرين حسب المؤسسات وليس على أساس اللوائح، بهدف منح صلاحيات مطلقة للقيادة البيروقراطية، وقطع الطريق على الاعتراف بلوائح التيارات الديمقراطية المناضلة التي شكلت أغلبية خلال المؤتمر.

رفض فصيل "الاتحاد الاشتراكي" الاعتراف بلائحة "رفاق الشهداء" ورفض تمثيليتها بلجنة الرئاسة، في نفس الوقت دافع "القاعديون" عن حق لائحة "رفاق الشهداء" في التمثيلية.

صدور قرار انسحاب "الاتحاد الاشتراكي" الذي تم تنفيذه في جلسة المؤتمر ليوم 25 غشت على الساعة الرابعة زوالا.

استقالة اللجنة التنفيذية من مهام الرئاسة وصدور بيان يحمل المسؤولية فيما وصل إليه المؤتمر إلى ما أسماه "التيارات الانتهازية والعدمية" (في إشارة إلى "رفاق الشهداء" و"القاعديين")، موقع من طرف أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية، وانسحاب غير "معلن" للائحة طلبة حزب "التقدم والاشتراكية"...

انتهى المؤتمر إلى النتائج المعروفة، حيث تبنى أطروحة التأجيل وعقد المؤتمر الاستثنائي وإعادة الثقة في اللجنة التنفيذية الغير المنسحبة.

* 5 شتنبر 1981:

صدور بيان للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي اجتمع في 1 شتنبر، يندد فيه ب "تخلي النظام عن الأقاليم الصحراوية" وبقبول النظام لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية خلال قمة نيروبي. كما علق البيان على فكرة الحسن حول "الاستفتاء التأكيدي" ب "سذاجة فريدة للادعاء بأن هذه العملية (الاستفتاء) لن تشكك في الوحدة الترابية لبلدنا". كما دعا البيان إلى "تنظيم استفتاء شعبي ديمقراطي وفق الدستور لدعوة الشعب المغربي كله للتعبير علانية / بوضوح على قرارات لجنة نيروبي لتنفيذ الاستفتاء المتعلقة بمستقبل الصحراء الغربية، وبالتالي مستقبل وحدتنا الترابية" على حد قول البيان.

بعد صدور هذا البيان، هاجمت الأحزاب الحكومية عن طريق صحافتها، قيادة الاتحاد الاشتراكي، واتهامها ب "الخيانة العظمى لجلالة الملك" و"التحريض على التخريب" (إشارة إلى الانتفاضة الشعبية ل 20 يونيو)

* ليلة 8 شتنبر ــــ صبيحة 9 شتنبر:

اعتقال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبدالرحيم بوعبيد، وأربعة آخرين من المكتب السياسي، واتهامهم في 11 شتنبر ب "مخالفة ومعارضة النظام / الأوامر وانتهاك الاحترام الواجب للسلطة".

في 24 شتنبر : صدور الحكم على بوعبيد، وإثنين آخرين بسنة سجنا نافدة (والباقيين بسنتين موقوفة التنفيذ، و سنة موقوفة التنفيذ).

* شتنبر 1981:

صدور نص: "في تقييم التجربة... قضايا تنظيمية"، في نشرة الشيوعي السلسلة الجديدة.

كتبت هاته الوثيقة في شتنبر 1981، وهي عبارة عن نص معروض للنقاش في جريدة الشيوعي، يعالج ما أطلق عليه بتقييم التجربة التنظيمية وأهم أخطائها.

حول الوثيقة: تطرقت هذه الوثيقة بطريقة انتقائية إلى طور 1970- 1972 من دون إدراك لجوهر الخط السياسي الذي حكم هذا الطور، لتنتقل بعد ذلك إلى نقد عام وعشوائي لخط المنظمة في طورها الثاني، أي لما بعد تقرير 20 نونبر إلى حدود اعتقالات 1976، دون إدراك كذلك لتطور خط المنظمة وسياقه لهذه الفترة، خصوصا بعد القطع النهائي مع خط العفوية وإرساء دعائم خط تنظيمي لينيني ضمن استراتيجية القواعد الحمراء. هذا وقد اعتبرت هذه الوثيقة أن نقدها ذاك يدخل ضمن "تقييمها الجزئي للتجربة" مع أنها وثيقة غير رسمية، ثم تتنقل إلى طرح بديلها المتمثل في "إعادة البناء التنظيمي والسياسي" متخلية فيه عن المفاهيم التنظيمية اللينينية، وفي غياب تام لأي خط سياسي واستراتيجي، وغياب السند النظري الذي قد يكون إطارا "لإعادة البناء التنظيمي الجزئي" تلك. (لمعرفة كل محاور هذه الوثيقة، يستحسن العودة إلى منشورات موقع 30 غشت، كتاب وثائق الخط التحريفي)

* 24 نونبر 1981:

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية:

"فتح مفاوضات بين النظام وجبهة البوليساريو من أجل وقف إطلاق النار كما اتفق عليه سابقا، وعقد اتفاق السلم الذي يمكن من التنظيم السليم لاستفتاء تقرير المصير، عام، حر وعادل في الصحراء الغربية."

* بعض نضالات نونبر / دجنبر 1981:

11 نونبر 1981: إضرابات طلابية في مجموعة من الكليات والمدارس العليا، بسبب زرع جهاز بوليسي بالجامعات والمعاهد (جهاز الأواكس تم زرعه ابتداء من 2 نونبر 1981)، وإضرابات عن الطعام لطلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط احتجاجا على طردهم بسبب نضالاتهم وانتمائهم للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

3 دجنبر: إضراب عام في كل الجامعات احتجاجا على زرع جهاز الأواكس بالجامعة.

10 دجنبر 1981: إضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين بالسجن المركزي بالقنيطرة.

14 دجنبر 1981: تقديم 21 طالبا أمام المحكمة بالرباط بتهمة "المشاركة في الاضطرابات والمظاهرات" و"النشاط في حركتي "إلى الأمام" و "23 مارس" ".

1982

* 1 يناير 1982:

النظام يقوم بعسكرة المدرسة المحمدية للمهندسين.

* 12 يناير 1982:

الاستمرار في محاكمة 21 طالبا الذين قدموا للمحاكمة في 14 دجنبر 1981.

* 1 ـــ 12 فبراير 1982:

إضرابات بكلية الحقوق بالرباط بسبب منع أنشطة أوطم النقابية.

* بين 25 و 27 فبراير 1982:

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تصبح عضوا كامل العضوية في منظمة الوحدة الإفريقية.

* 26 فبراير 1982:

صدور "العفو" عن الثلاثة المحكومين تنفيذيا من قيادة "الاتحاد الاشتراكي (بوعبيد وإثنين من قيادة الحزب).

* 26 مارس 1982:

40 معتقلا سياسيا بالسجن المركزي بالقنيطرة يراسلون "وزير العدل"، ينذرونه بإضراب عن الطعام إن لم يتم إطلاق سراحهم.

* أبريل 1982:

الإعلان عن منح الإمبريالية الأمريكية للنظام الكمبرادوري ما قيمته 100 مليون دولار (إضافة إلى 30 مليون دولار سنة 1981) ودبابات وتجهيزات خاصة بالطائرات الحربية، وكذا عصرنة الجهاز العسكري الملكي. وفي المقابل يسمح النظام الكمبرادوري بتسهيلات الوقوف والعبور للطائرات والسفن الحربية الأمريكية بالبلاد. وقد تم توقيع الاتفاقية في 28 ماي 1982 بواشنطن بعد زيارة الكمبرادور لأمريكا في 19 / 21 ماي 1982.

* أبريل 1982:

صدور العدد 3، أبريل 1982 لمجلة "إلى الأمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:

السيطرة الإمبريالية الأمريكية على المغرب

بيان المعتقلين السياسيين

تطورات المسألة الصحراوية

من أجل الوحدة النضالية للجماهير

الحركة الطلابية في مواجهة حملات القمع المسعورة

بناء الحزب الثوري البروليتاري المغربي

حول القانون المالي لسنة 1981.

* أبريل 1982:

صدور وثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، من توقيع عيسى البدوي (عبدالحميد أمين).

صدرت الوثيقة بالداخل في أبريل 1982، وأعادت نشرها مجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة ــ بالخارج، عدد 4 غشت 1982.

حول الوثيقة:

استهدفت هذه الوثيقة "إعادة تحديد المنظور الاستراتيجي للثورة المغربية" بالنسبة "للقوى الماركسية اللينينية المغربية"، وهو التحديد الذي غابت فيه كل الأبعاد الأساسية لطرح أية استراتيجية ثورية، كالبعد الأممي وتناقضات الإمبريالية وانعكاساتها على المغرب، وطابع الثورة المغربية وعلاقتها بمحيطها المغاربي والعربي. كما أن الوثيقة سقطت في أخطاء تحديد التناقضات الطبقية بالمغرب، وتغييرا لاستراتيجية المنظمة وعلاقتها بقضية الصحراء الغربية (استراتيجية الثورة في الغرب العربي) من دون تقديم أي تقييم لهذه الاستراتيجية ومن دون طرح بديل لها، وتخليها عن استراتيجية حرب التحرير الشعبية، وتعويضها بمفهوم عام أطلق عليه "العنف الجماهيري المنظم" في غياب أي خط سياسي واستراتيجي وتنظيمي. (انظر كتاب وثائق الخط التحريفي على موضع 30 غشت)

صدور نص: "تقييمات مختلفة للقضايا الاستراتيجية والتكتيكية في خط المنظمة":

كل المعطيات الواردة في الوثيقة تؤكد أن صدورها قد تم بعد أبريل 1982، وهي عبارة عن نقاش داخلي لمجموعة من أعضاء المنظمة بداخل السجن المركزي كانوا قد انساقوا مع "خط إعادة البناء"التحريفي وكان جزء منهم ينتمون في السابق إلى "الخط الثوري" للمنظمة، دفعتهم وسطيتهم إلى دعم الخط الجديد والالتحاق به مساهمين بذلك في إضعاف الخط الثوري وإلحاق الهزيمة به.

* 22 ماي 1982:

صدور نص: "ملاحظات حول نص: "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، صدر النص في نشرة "الشيوعي" السلسلة الجديدة.

حول الوثيقة: تؤكد مضامين هذه الوثيقة ما جاءت به وثيقة "حول أرضية: "تفكير أولي حول أسلوب حسم السلطة" "، حيث انعدمت الوحدة الداخلية لأفكارها، وانطلاق منظورها للمنظمة وخطها الاستراتيجي والتنظيمي من التربة الفكرية اليمينية التي أسس لها خط الإصلاح والردة..

إن الخلل الجوهري في هذه الوثيقة، يرجع إلى غياب طرح أفكارها ضمن خط استراتيجي ثوري، كونها اعتمدت في طرحها ذاك، على ما قدمته وثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية" التي تغيب فيها أية استراتيجية (انظر كتاب "الخط التحريفي: وثائق ونصوص، المنشور على موقع 30 غشت).

* نهاية ماي 1982:

صدور نص: "التخبط السياسي نتيجة حتمية لمنهج الصراع بدون هوادة":

صدرت هذه المقالة في النشرة الداخلية "الشيوعي"، السلسلة الجديدة، العدد رقم 5 مكرر، وتحمل تاريخ نهاية ماي 1982، وموقعة باسم رفيق قيادي. وهي تدخل ضمن النقاشات التهييئية لندوة الداخل المنعقدة 28 ــ 29 ــ 30 يناير 1983.  

المقالة عبارة عن رد صاحب وثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية" على وثيقة أخرى بعنوان "نقاش نصوص القيادة المعدة للندوة"، وهذه الأخيرة هي موقعة باسم مبروك (عبد الرحمان النوضة).

إن الطرفين معا هما من العناصر القيادية لما أطلق عليه ب "إعادة البناء"، والنقاش بينهما يعكس إلى حد كبير طبيعة التصورات " الاستراتيجية لأصحاب إعادة البناء".

حول هذا النص:

ارتباطا بوثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، طرحت هذه الوثيقة وبشكل واضح "الغموض" استراتيجية بدل الخط الاستراتيجي للمنظمة، كما تخلت بوضوح عن "حرب التحرير الشعبية كأسلوب لحسم السلطة" معتبرة إياه "ليس ملائما للواقع الموضوعي لبلادنا"، وبدل هذا، اعتبر صاحب الوثيقة، متحدثا باسم "القيادة"، أن "صيغة عامة كالعنف الثوري الجماهيري المنظم، كافية في الوقت الراهن لتمييزنا عن الإصلاحيين والانقلابيين والعفويين" إلى حين "أن تتمكن المنظمة من معرفة واقع بلادنا بشكل أكثر عمقا... وهذا لن يتم فعلا إلا في المستقبل". هكذا كرست هذه الوثيقة، ما جاءت به الوثيقة السابقة، من غموض وتجريبية وانتظارية (انظر كتاب وثائق الخط التحريفي على موقع 30 غشت)

* غشت 1982:

صدور العدد 4، غشت 1982، لمجلة "إلى الأمام" السلسلة الجديدة، ويتضمن:

فلسطين ــ الدعم الجماهيري بالمغرب ــ بين إرادة الشعب وقمع النظام ــ

ذكرى 20 يونيو

القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية

حول بيان المرتدين

العفوية والفوضوية: الطريق المسدود.

* شتنبر 1982:

صدور وثيقة "مشروع النظام الداخلي"، وهي من الوثائق التي لم يبت فيها في ندوة أبريل 1983 بالداخل، وظل مصيرها مجهولا.

* 12 نونبر 1982:

قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة: "تؤكد فيه من جديد الحق الغير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال وفق ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وأهداف القرار 1514 للجمعية العامة."

* 8 دجنبر 1982:

إضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين احتجاجات على ظروف الاعتقال.

1983

* 28 ــ 29 ــ 30 يناير 1983:

انعقاد ما سمي ب "ندوة فرع المنظمة بالداخل"، للبث في الوثائق المخصصة ل "إعادة البناء".

* فبراير 1983:

صدور نشرة "الشيوعي" خاص بأعمال ندوة فرع المنظمة بالداخل من طرف "قيادة" ما سمي ب "إعادة البناء"، وتتضمن كل خلاصات وتوصيات الندوة إضافة إلى خطة عمل.

انعقدت خلال أيام 28- 29 – 30 من شهر يناير 1983، ندوة فرع منظمة "إلى الأمام" بالداخل (التنظيم الأساسي لما سمي ب "إعادة البناء")، حضرها مجموعة من ممثلي خلايا الفرع بالداخل، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة الفرع تداول المندوبون في مجموعة من القضايا أثارتها الأوراق المعدة للندوة، وهي في نفس الوقت الأوراق المعدة لما سمي بمسلسل "إعادة البناء"، ورغم أن الندوة تهم مناضلي الداخل، فهي في ظل الوضع السائد داخل المنظمة آنذاك، اكتست طابع "ندوة وطنية" كان لها ما بعدها في مستقبل منظمة "إلى الأمام"، وإذا كانت ندوة 31 دجنبر 1971- فاتح يناير 1972 قد شكلت لبنة على طريق بناء الخط الثوري، الذي شكلت وثيقة "20 نونبر 1972" ("عشرة أشهر من كفاح التنظيم، نقد ونقد ذاتي") أولى انطلاقته، فإن ندوة يناير 1983 (الندوة الثانية في تاريخ المنظمة من حيث طبيعتها) قد مثلت إحدى اللبنات المؤدية إلى الانبثاق الواضح للخط التحريفي الجديد، الذي أعلن عن نفسه بشكل واضح و مكشوف بعد خريف 1985.

ندوة الفرع و بعض خلاصاتها:

من بين خلاصات هذه الندوة حول القضايا الاستراتيجية، اعتراف أصحاب "إعادة البناء" بغياب الخلاصات السياسية لتقييم التجربة، وغياب الاستناد على الواقع المجتمعي الملموس في عملية إنجاز التحليل الطبقي، مع طمس لأزمة الحركة الشيوعية العالمية. ومما جاء في هذه الخلاصات:

حول الاستراتيجية: "يتفق كل الرفاق على أنه يجب ألا ننتظر حتى نحدد استراتيجية دقيقة لكي نخرج للممارسة، لذا يجب أن نتفق على الشعارات الاستراتيجية العامة والرئيسية الملزمة لنا في نشاطنا الجماهيري اليومي".

حول العنف الثوري: يعتبر كافة الرفاق أن شعار العنف الثوري الجماهيري المنظم إيجابي و يجب تدقيقه لاحقا على أساس التحليل الملموس للواقع الملموس".

وبخصوص تسمية المنظمة: "أجمع الرفاق على عدم استعمال صيغة "المنظمة الشيوعية" أو "الماركسية ــ اللينينية" "، حيث سيصبح اسم المنظمة لاحقا "منظمة "إلى الأمام""، وستسقط تدريجيا هويتها الماركسية ــ اللينينية، وأحيانا تصبح فقط "حركة "إلى الأمام" ".

* 8 ماي 1983:

المكتب التنفيذي للاتحاد الاشتراكي يقرر المشاركة في الانتخابات التي أقرها المجلس الوزاري (يوم 4 ماي) في 10 يونيو. لقي قرار المشاركة معارضة ومواجهة من داخل اللجنة الإدارية للحزب، ليتم على إثرها استبعاد 13 عضوا من 34 تم اعتقالهم وتلفيق تهمة "الإخلال بالنظام العام" لهم. وفي 14 ماي، سيصدر العدد الأول من جريدة "الاتحاد الاشتراكي".

* شتنبر 1983:

صدور وثيقة "البرنامج العام والنظام الداخلي للمنظمة ــ مشروع جديد".

حول "البرنامج العام" لخط "إعادة البناء":

صدرت هذه الوثيقة بعد أزيد من سنة على صدور وثيقة "القضايا الاستراتيجية في الثورة المغربية"، حيث استعادت فيها مجمل أخطاء هذه الأخيرة في تحديد التناقضات الطبقية، وتحديدا التناقض الأساسي والتناقض الرئيسي، ومن دون ان تقوم بما وعدت به سابقا من "تحليل طبقي أشمل" والتعرض "للتطورات التاريخية لهذه الطبقات وتعبيراتها السياسية". كما اعترفت الوثيقة بعجزها عن تحديد التناقضات العالمية، وطبيعة الأنظمة في البلدان التي دخلت في تجارب بناء الاشتراكية، حيث أرجعت السبب في هذا "لضعف النقاش داخل المنظمة". وبخصوص الثورة المغربية وطبيعتها (الث. الو. الد. الش.)، دعت الوثيقة لتشكيل "تحالف وطني ديمقراطي شعبي" بمشاركة "الحركة الشيوعية المغربية فيه، بينما لم تتوفر بعد شروط قيادته من طرف الطبقة العاملة."، وهي دعوة صريحة للتموقع ذيليا وخلف أحزاب البرجوازية الصغيرة، والتخلي عن المهمة الآنية والمركزية المحددة في بناء حزب البروليتاريا والتحالف العمالي ــ الفلاحي العمود الفقري لذاك التحالف الوطني الد. الش. (لمعرفة المزيد، يستحسن العودة لوثائق الخط التحريفي على موقع 30 غشت).

* 27 شتنبر 1983:

أكد الحسن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد وصوله يوم 25 شتنبر، على موقفه السابق الذي أصدره بمؤتمر منظمة الوحدة الإفريقية بنيروبي، والقاضي باستفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية، وعلى استعداده المساهمة في تنظيمه والالتزام بنتائجه. من دون أن يسجل هذه المرة أي رد فعل من قبل من رفضوا موقفه هذا سابقا بعد قمة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1981.

1984

* يناير 1984 ــ الانتفاضة المجيدة:

اندلاع انتفاضة جماهيرية شعبية عارمة هزت أسس النظام الكمبرادوري، حيث امتدت إلى العديد من المدن، في مراكش والناظور والحسيمة وتطوان... وسجلت ملاحم بطولية من المقاومة والمواجهة لمدة أسبوعين، ضد النظام وأجهزته البوليسية والعسكرية المدججة بمختلف الأسلحة الرشاشة والمدرعات التي يقتنيها النظام الكمبرادوري من أسياده الإمبرياليين عن طريق الديون من مؤسساتهم المالية، ويؤدي ثمنها شعبنا من ثرواته وحياته ودمه. وهي الانتفاضة التي تجد أسبابها العميقة وجذورها في الأزمة البنيوية للنظام السياسي والاقتصادي القائم وخياراته اللاوطنية واللاديموقراطية واللاشعبية المعادية للوطن والشعب، منذ مؤامرة ما سمي ب "الاستقلال".

ابتدأت الانتفاضة بمظاهرات تلاميذية بمراكش، وتلتها إضرابات في كل من أكادير، آسفي، الرباط ومكناس، وتوسعت بشكل أكثر بالناضور وتطوان والحسيمة... هذا في الوقت الذي كان فيه النظام الكمبرادوري يعقد قمته "الإسلامية" بالدار البيضاء (فندق "حياة ريجنسي") التي كانت مطوقة كليا بكل أنواع الأجهزة البوليسية والعسكرية والطائرات العمودية.

ففي 23 و 24 دجنبر 1983، خاض التلاميذ إضرابات تعبيرا عن رفضهم لرسوم التسجيل (بالنسبة للباكالوريا 50 درهما، وللتعليم الجامعي 100 درهم)، وهي الإضرابات التي على إثرها سيتم اعتقال العديد منهم، في خريبكة، أكادير، بني ملال، القصر الكبير، وجدة.. ومراكش التي عرفت إضرابا عاما وشاملا في 3 و 4 يناير 1984، وسجلت التحاق جماهير الأحياء الشعبية بها، لتتحول إلى انتفاضة شعبية استمرت إلى 11 يناير، اضطر معها النظام إلى جلب بعض قواته العسكرية من الصحراء، واعتقال أزيد من 600 من التلاميذ والأساتذة والمعلمين والأطفال والنساء... وما أن ظن النظام أن موجة الإضراب قد انتهت، بعد إعلان وزارته في التربية والتعليم عن طريق الإذاعة والتلفزة عن توقيف الدراسة ابتداء من 16 يناير إلى حدود 25 يناير، حتى اندلعت شرارة النضال الشعبي بالناضور وتطوان والحسيمة والقصر الكبير (ابتداء من 11 يناير، وعرفت منعطفا قويا ابتداء من 17 يناير)، حيث شارك فيها، إلى جانب التلاميذ، عمال الصيد وجماهير الأحياء الشعبية المهمشة والعمال والفلاحين المعدمين المهجرين إلى مغارات الموت على هامش المدن، اللذين انتفضوا ضد كل ما يرمز للغنى والسلطة، رافعين شعارات مناهضة للملك، ومواجهين ببطولة وشجاعة قوى البوليس والعسكر والدرك والقوات المساعدة (كان النظام الكمبرادوري قد فرض ضريبة 500 درهم على من يعملون في تجارة السلع بين مليلية المحتلة والناضور). وبفاس والرباط اندمجت الإضرابات التلاميذية والطلابية ووجهت بقمع وحشي من طرف الأجهزة البوليسية الملكية.

عاشت بعض المدن حالة حصار وتطويق عسكري لعدة أيام، بعد ان دخلتها قوات الجيش القادمة من الصحراء، وخلفت انتفاضتها الشعبية البطولية المئات من الشهداء (رواية النظام كما عادته تتحدث عن 16)، والمئات من المصابين والمعتقلين من كل الفئات، وككل مرة، حين تهب عاصفة الشعب ضد هذا النظام الإجرامي، ومحاولة منه لطمس عناصر الجريمة الدموية التي ارتكبها في حق شعبنا، ألقى بالعديد من جثت شهداء الانتفاضة من الأطفال والشباب والشيوخ والنساء، الذين أعدمهم بالرصاص في الشوارع أو من على نافذات منازلهم أو أمام أبوابها ...في مقابر جماعية على نهج الأنظمة الديكتاتورية والفاشية.

عرفت هذه الانتفاضة الشعبية بداية نهايتها الدموية انطلاقا من الأسبوع الأخير لشهر يناير، حيث بقيت "الصحافة الوطنية"، طيلة أيام الانتفاضة، صامتة كليا، في الوقت الذي هاجم النظام جماهير الانتفاضة الشعبية في الخطاب المشهور، ونعتهم بأقدح الأوصاف، وحمل شعبنا المسؤولية فيما وصلت إليه البلاد، ورد الانتفاضة إلى مؤامرة خارجية من أجل إفشال قمته الرجعية الرابعة. رواية "المؤامرة الخارجية" هذه زكاها الناطق الرسمي باسم الاتحاد الاشتراكي في تصريح له على أمواج راديو "فرانس انتيرناسيونال" يوم 28 يناير 1984. وفي 4 ماي اعتبر هذا الزعيم "الاشتراكي" خلال ندوة تلفزية، أن الحسن "مناضل حقيقي" و أننا "نعيش في بلد ديمقراطي" (جريدة "لوماتان" في 7 ماي 1984). ففي هذا الوقت وجد فيه حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة التحالف الملكية (ابتداء من نونبر 1983)، والذي أعلنت جريدته في 28 فبراير على أن عدد المحاكمين يصل إلى 700 معتقل، في حين أعلن النظام بنفسه عن 1800 معتقل قدموا للمحاكمات ابتداء من نهاية شهر يناير في العديد من المدن: مراكش، الناضور، وجدة، الرباط، فاس، أكادير، طنجة، العرائش...كان عدد المحاكمين في الحقيقة بالآلاف، حيث مست الاعتقالات حتى بعض المناطق التي لم يسجل فيها أي إضراب.

* يناير ــ فبراير 1984:

صدور العدد 7 لمجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة، وهو يتضمن:

يناير أحداث ووقائع

القوى الإصلاحية منذ (يونيو) 1981 من التخاذل أمام الانتفاضة الشعبية إلى المشاركة الحماسية في المسلسل الانتخابي

الحركة الجماهيرية منذ انتفاضة يونيو

المرأة المغربية ما بين القانون والشريعة

الحرب ضد السيادة الوطنية

من المعارضة إلى الحكومة

انتفاضة يناير.. منعطف تاريخي في كفاح الشعب المغربي

* 18 ماي 1984:

صدور "وثيقة مشتركة حول العلاقات الثنائية وآفاقها"، وهي موقعة باسم "حركة الاختيار الثوري" و "منظمة إلى الأمام"، وتتضمن:

أ‌) العلاقات الثنائية

ب‌) خلاصات النقاش النظري والسياسي

ج) مجالات العمل المشترك وآفاق العلاقات الثنائية

* يوليوز 1984:

صدور مجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد 8، ويتضمن:

لا اجماع لا تحالف مع حليف الصهيونية

حول أحداث يناير

الوجه الحقيقي للنظام

القانون المالي لسنة 1984 من التنمية... إلى التقشف إلى ... "ما بقى ما يترقع"

من المسؤول عن الهجرة

"أنوال" بوق جديد للدعاية الإصلاحية الشوفينية

حول بناء الحزب البروليتاري المغربي

* 4 يوليوز 1984:

انطلاق إضرابات عن الطعام بمجموعة من المعتقلات وبملف مطلبي، كانت انطلاقتها من مراكش، بعدها تم تشتيت المضربين على معتقلات آسفي، مراكش والصويرة، ولقي الإضراب تضامنا واسعا بمعتقلات أخرى.

* 18 يوليوز 1984:

استشهاد المسكيني حكيم بسجن بني ملال، بسبب عدم تلقيه العلاج حين "توقف قلبه".

* 28 ــ 29 غشت 1984:

استشهاد المناضل الدريدي بوبكر يوم الثلاثاء 28 غشت بسجن الصويرة، والمناضل بلهواري مصطفى يوم 29 غشت بسجن آسفي، على إثر الإضراب اللامحدود عن الطعام، وتدهور صحي خطير لباقي المضربين عن الطعام، منهم عشرة فقدوا وعيهم.

(خلال حواره مع جريدة "لوموند" في 7 نونبر، ألقى الكمبرادور المسؤولية على الطبيب المشرف، حيث أرجع السبب إلى تهاون الطبيب وعدم كفاءته).

* 4 شتنبر 1984:

إيقاف الإضراب عن الطعام بعد التزام ممثلي النظام الكمبرادوري بتلبية مطالب المضربين. خلال كل هذه المعركة، كانت الصحافة غارقة في الصمت، إلى أن أعلنت "لا ماب" (الوكالة الرسمية للنظام) إيقاف المعتقلين لإضرابهم عن الطعام.

* 24 شتنبر 1981:

سيدخل من جديد معتقلو مراكش في إضرابات عن الطعام إنذارية، 48 ساعة، ثم 72 ساعة، ثم 5 أيام تم تمديدها إلى 9 أيام نتيجة للتعسفات التي تعرضوا لها، وبالمقابل تعنت النظام رغم التضامن الواسع مع المضربين في الداخل والخارج، حيث وصلت الحالة الصحية للمضربين، إلى وضع جد حرج، انتهى بإيقاف الإضراب عن الطعام نهاية أكتوبر.

في نفس الفترة، تم إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين، ممن حوكموا سنوات 72 و 73 و 77، بمناسبة الذكرى 38 على نقل أب الكمبرادور إلى الخارج ("المنفى")، ومنهم "سيون أسيدون" و"الدرقاوي عبداللطيف"...

* نونبر 1984:

صدور مجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد 9، ويتضمن:

سياسة النظام بين الفاشية والمناورة

الإرهاب لغة النظام الرسمية

على هامش إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين

حملة تضليلية فاشلة

موقف المقاطعة اختيار شعبي

برلمان 84 صياغة جديدة للجبهة الملكية

الهجرة والانتخابات

قراءة في الوضع السياسي في المغرب الراهن

وجهة نظر حول الديمقراطية

في ذكرى صبرا وشاتيلا

الصحراء حرب قائمة

* 12 نونبر 1981:

خلال القمة 20 لمنظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا، التي تم فيها الإعلان عن قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنظمة، يقرر النظام الكمبرادوري مغادرة المنظمة الإفريقية.

* خريف 1984:

تنطلق حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضلين قاعديين متعاطفين مع "إلى الأمام" وتقديمهم للمحاكمة.

1985

* أبريل 1985:

محاكمة "مجموعة 16" المتعاطفة مع "إلى الأمام" وصدور أحكام تتراوح بين سنتين و 4 سنوات.

* يونيو 1985:

صدور مجلة "إلى الأمام" ــ السلسلة الجديدة ــ عدد 10، ويتضمن:

الحكومة الجديدة وتقاسم الأدوار بين يمين ويسار الجبهة الملكية

بعض الخطوط العريضة في الوضع المغربي

أوضاع الجماهير في الأحياء الشعبية

أصوات الجبهة الملكية

المغرب العربي: منطق الوحدة أم منطق التوسع

تحقيق حول أبي الجعد

سعيدة برنامج ثورة

* أكتوبر 1985:

اعتقال مجموعة 26 المكونة من أطر تنظيم "إلى الأمام"، على إثر توزيع منشور (وهو الوحيد منذ انطلاق "مسلسل إعادة البناء") يندد بالزيادة في المواد الغذائية، و"مجموعة 15" المتعاطفة مع تنظيم "إلى الأمام"..

* 6 نونبر 1985:

استشهاد التهاني أمين تحت التعذيب بدرب مولاي الشريف.

* 27 ـــ 29 دجنبر 1985:

أول مؤتمر لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، الذي انعقد بالدار البيضاء. اصطف المؤتمر وراء سياسة النظام الخارجية من خلال دعمه لموقف النظام من الصحراء، والوحدة "المغربية ــ الليبية"، وتوجيه النقد للسياسة الاقتصادية اللبرالية والمطالبة بتقوية سلطة البرلمان واستقلالية السلطة القضائية. هذا، وقد أنشأت منظمة العمل في يناير 1983، ولسان حالها جريدة "أنوال" التي انطلقت في الصدور في شهر نونبر من سنة 1979 من طرف القيادة اليمينية بالخارج التي استولت على منظمة "23 مارس" منذ خريف 1975.

من إعداد عسو أمزيان 

يتبع بالحلقة السادسة والأخيرة: "الطور الثاني من المرحلة التحريفية: من ضربة 1985 إلى الحل العملي 1994"