بيان سياسي داخلي

إن الهدف من هذا البيان الموجه إلى عموم الرفاق و المناضلين في المنظمة، هو تحديد السمات الرئيسية للظرف السياسي، الذي تحيي فيه منظمتنا الذكرى التاسعة لتأسيسها، و إننا ننتظر من هذا النص، و من النصوص السياسية الأخرى، التي ستعمل القيادة الوطنية على تعميمها وسط المنظمة، أن يكون منطلقا لنقاشات سياسية معمقة، الهدف منها، تحديد الأرضية السياسية التي ستعمل المنظمة على أساسها.

و ستعمل القيادة الوطنية لاحقا، على تهييئ أرضية تتعرض للوضع الذاتي لمنظمتنا و لمهامها العاجلة، و خصوصا منها ما يتعلق بإعادة بناء المنظمة كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة جماهيريا.

بيان سياسي داخلي

بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس المنظمة

غشت 1979

اللجنة الوطنية

تحيي منظمتنا الصامدة "إلى الأمام" (إ أ ) الذكرى التاسعة لتأسيسها. ففي غشت 1970، برزت منظمتنا إلى الوجود كمنظمة ماركسية – لينينية، تستهدف المساهمة الفعالة، إلى جانب القوى الماركسية اللينينية الأخرى، في تأطير و تنظيم الطلائع العمالية و الطلائع الثورية للجماهير الشعبية، و بناء الحزب المستقل للطبقة العاملة، الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني المغربي، كما تستهدف المساهمة الفعالة إلى جانب جميع القوى الديموقراطية الثورية، في تأطير نضال جميع الطبقات الشعبية من أجل انجاز الثورة الوطنية الديموقراطية و الشعبية (الثودش) كمرحلة ضرورية على درب الثورة الاشتراكية.

إن منظمتنا (إ أ) كمجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربية، لم تكن رغبة ذاتية لجماعة من الثوريين المغاربة، بل هي نتاج الظروف التي كان يجتازها الصراع الطبقي في ذلك الظرف دوليا و عربيا، و أساسا على الصعيد الوطني، فأمام استمرار الإمبريالية و خصوصا الأمريكية و الفرنسية في إحكام سيطرتها السياسية و الاقتصادية و الثقافية على بلادنا، و أمام تفاحش الاستغلال و النهب و الاضطهاد و القمع الممارس من طرف الكمبرادور وملاكي الأراضي الكبار، في ظل انعدام أبسط الحريات الديموقراطية، و مع تنامي الحركة الجماهيرية، بعد ما عرفته من جزر في السنوات التي تلت انتفاضة مارس 65 المجيدة، و المجزرة الرهيبة التي صاحبتها، و مع تنامي حقد الجماهير على الطبقة الحاكمة و ممثلها السياسي النظام الملكي المقيت، و أمام عجز الأحزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة على قيادة نضال الجماهير ضد أعدائها الطبقيين، و بعد انكشاف الطبيعة الإصلاحية للتيارات السائدة داخل الأحزاب المتشدقة بالاشتراكية، و في ظل جميع هذه المعطيات، تجلى بوضوح أنه لا يمكن للجماهير الشعبية، رغم جميع تضحياتها أن تحقق مطامحها الوطنية و الديموقراطية بدون أداة ثورية، بدون الحزب الثوري البروليتاري القادر على قيادة جميع الطبقات الشعبية و توحيد نضالها ضد الإمبريالية و الرجعية من أجل إنجاز الثودش، من هنا تستمد منظمتنا "إلى الأمام"، و مجموع الحركة الماركسية اللينينية المغربية، شرعيتها، حيث جاءت لتشكل النواة الأولى للحزب البروليتاري المغربي المنشود.

لقد مرت تسع سنوات من النضال وسط شعبنا، و إلى جانب القوى المناضلة في وطننا العربي و خارجه ضد الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية، تسع سنوات عرفت خلالها منظمتنا انتصارات و إخفاقات، عرفت خلالها كباقي القوى الثورية القمع و الإرهاب، و على درب النضال سقط شهيدانا عبد اللطيف زروال و سعيدة المنبهي، سقطا إلى جانب المهدي بن بركة و عبد الكريم بن عبد الله و عمر دهكون و عمر بنجلون و العشرات من مناضلي شعبنا، الذين استشهدوا من أجل الحرية والعدالة و التقدم.

لقد أدركت منظمتنا خلال هذه السنوات أن طريق بناء الحزب البروليتاري، و طريق الثودش طريق عسير و شاق، و في نفس الوقت، فإن اقتناع منظمتنا ازداد رسوخا، بعد كل التطورات التي عرفها الصراع الطبقي في بلادنا و خارجها، و بعد كل الانحرافات التي سارت فيها الأحزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة، أنه لا سبيل لإنجاز مطامح الشعب الوطنية و الديموقراطية و الانتقال إلى الثورة الاشتراكية خارج نهج الثودش بقيادة الطبقة العاملة و حزبها الثوري، و أن التحالف العمالي الفلاحي بقيادة البروليتاريا و حزبها الثوري، يشكل الركيزة الأساسية للثودش و الضمانة للمرور للثورة الاشتراكية .

إن الثورة الوطنية الديموقراطية الشعبية التي تسعى إليها منظمتنا، هي ثورة من صنع الجماهير، تستهدف من خلال ممارسة جميع أشكال الكفاح الثوري الجماهيري، تمكين الشعب المغربي من تحقيق مطامحه الأساسية التالية :

-1- القضاء على الطبقة الحاكمة الكمبرادورية و النظام الملكي المتعفن، و تحطيم جهاز الدولة الكمبرادوري و بناء الجمهورية الديموقراطية الشعبية، المجسدة لسلطة الشعب، و التي تشكل الضمانة الوحيدة لتمتعه بجميع الحريات الديموقراطية.

-2- القضاء على الوجود الاستعماري في بلادنا بتحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية (الجزر الجعفرية و الصخور الشمالية) و القضاء على جميع أشكال الهيمنة السياسية للإمبريالية، المباشرة (إزاحة ما تبقى من قواعد عسكرية أجنبية في بلادنا) وغير المباشرة.

-3- إنجاز الثورة الزراعية التي تنتزع الأرض من الملاكين العقاريين بالأساس لتوزيعها على الفلاحين و العمال الزراعيين عملا بمبدأ "الأرض لمن يحرثها". و سيكون دور التنظيمات الثورية الجماهيرية حاسما في إنجاز هذه العملية.

-4- القضاء على الهيمنة الإمبريالية و الكمبرادورية على اقتصاد بلادنا، و بناء اقتصاد وطني مستقل عن الاقتصاد الإمبريالي، و قادر على الاستجابة للحاجيات الأساسية لشعبنا من مواد غذائية و ملابس و أدوية و سكنى ...

-5- بناء ثقافة وطنية ديموقراطية وشعبية مع ضمان الحقوق الثقافية لجميع مكونات الشعب.

-6- تحرير المرأة المغربية من العبودية، ومن القيود التي تفرضها عليها العلاقات الاجتماعية الإقطاعية و جميع العلاقات الاجتماعية المتعفنة، و تحقيق مساواتها على جميع المستويات مع الرجل، و مع ضمان حقوق الأمومة.

-7- تمكين الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، و دعم نضال الشعب الفلسطيني و جميع الشعوب العربية ضد الصهيونية و الإمبريالية و الرجعية، و النضال من أجل توحيد الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

-8- المساندة و التضامن مع جميع القوى المناهضة للإمبريالية في العالم.

إن منظمتنا "إلى الأمام"، و هي تحيي الذكرى التاسعة لتأسيسها، لابد لها من وقفة سريعة عند الظرف الراهن لتحديد سماته الرئيسية حتى تتمكن من رسم المهام النضالية العاجلة لمناضليها و لكافة الثوريين و القوى المناضلة وسط الجماهير الشعبية.

على الصعيد الدولي، فإن أزمة النظام الرأسمالي العالمي، ما تزال مستمرة للسنة السادسة على التوالي، مما يدفع الرأسمال الاحتكاري و بالشركات متعددة الجنسيات، بصفة خاصة، إلى تصعيد وتيرة الاستغلال للطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية و للشعوب الرازحة تحت نير الاستعمار الجديد، مع ما يحبل به هذا الوضع من احتدام الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية بين البروليتاريا و حلفائها من جهة، و الرأسماليين من جهة أخرى، و في البلدان التابعة، بين حركات التحرر الوطني و الاجتماعي و الإمبريالية و حلفائها المحليين من جهة أخرى. و إن إطاحة الحركة الشعبية الإيرانية بنظام الشاه الدكتاتوري عميل الإمبريالية، و إطاحة شعب نيكاراغوا بديكتاتورية سوموزا، و استمرار حركات التحرر الوطني في جنوب قارتنا في النضال ضد الأنظمة الاستعمارية العنصرية في إفريقيا الجنوبية و الزمبابوي و نميبيا، إن هذه النضالات و الانتصارات، بالإضافة إلى نضالات الطبقة العاملة في البلدان الرأسمالية، تشكل الرد العملي على الاستغلال و الاضطهاد الإمبريالي، و تبرهن عن عزيمة الشعوب في التخلص من الاستغلال و الاضطهاد الممارسين من طرف الإمبريالية و حلفائها .

على الصعيد الوطني: إن ما يطبع الوضعية حاليا هي التطورات الهامة التي تعرفها المسألة الصحراوية و انعكاساتها على الصعيد الداخلي بالخصوص، بالإضافة إلى استمرار و تعميق الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعرفها بلادنا مع انعكاساتها على مختلف الطبقات، إضافة إلى التطورات الهامة التي عرفتها الحركة الجماهيرية العمالية بالخصوص و ما صاحبها من قمع عنيف، كل هذا يجري في ظل استمرار الإمبريالية في إحكام قبضتها على بلادنا سياسيا و اقتصاديا، و استمرار الحكم في لعب دوره ككلب حراسة لمصالح الإمبريالية في المنطقة و في إفريقيا.

لقد حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي و الوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، خلال هذه السنة، و في الشهور الأخيرة بالخصوص، انتصارات عسكرية قتل و جرح و أسر خلالها المئات بل الآلاف من العسكريين المغاربة. و لم تقتصر هذه العمليات على الصحراء الغربية المحتلة - المسايل بوكراع، سمارة، العيون، بير نزاغن، تشلا و غيرها من عشرات العمليات- بل تعدتها إلى جنوب بلادنا، عملية طنطان وطاطا وأسا وفم الحصن والبويرات وغيرها.

و إذا كنا نبتهج مع جميع القوى المحبة للسلام لانتصارات الشعب الصحراوي في نضاله التحرري من أجل تقرير مصيره، و حقه في تشكيل دولته المستقلة فوق كامل ترابه الساقية الحمراء و وادي الذهب، فإننا نتألم لآلاف الجنود من أبناء الفلاحين و العمال الذين يسقطون ضحية الحرب العدوانية التي يشنها الحسن ضد الشعب الصحراوي، خدمة لمصالح الإمبريالية و الكمبرادور.

وقد واكبت هاته الانتصارات في ميدان القتال، انتصارات أخرى سياسية و دبلوماسية، توجت في المدة الأخيرة بقرار مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفريقية بمنروفيا الذي اعترف للشعب الصحراوي بحقه في تقرير مصيره و الاستقلال.

كما توجت بالاتفاقية الموريطانية- الصحراوية، و التي تنازلت بموجبها موريطانيا عن أطماعها في الصحراء الغربية، و اعترفت للشعب الصحراوي ممثلا بالجبهة الشعبية بحقه في تقرير مصيره و الاستقلال.

و على إثر الهزائم الت تكبدها الحكم سياسيا و ديبلوماسيا و عسكريا، وجد هذا الأخير نفسه معزولا أكثر من أي وقت مضى على الصعيد الدولي، و هذا ما تجلى بوضوح بسحب المغرب شكواه المقدمة في بداية الصيف لمجلس الأمن، و ما كرسه مؤتمر مانروفيا، و ما سيكرسه بدون شك مؤتمر القمة المقبل لدول عدم الانحياز، و الأمم المتحدة في دورتها المقبلة. و إن عزلة الحكم تتعمق، رغم استمرار حلفائه الطبيعيين الإمبريالية الفرنسية و الأمريكية و الرجعية السعودية في إمداده من تحتها بالوسائل التي تمكنه من الاسترسال في مخططه التوسعي العدواني. هذه العزلة الخارجية يواكبها على الصعيد الداخلي تصاعد لسخط الجماهير على نتائج حرب الصحراء، و بداية سخط و تذمر وسط الجيش نفسه.

أمام هذه الوضعية، وجد الحكم نفسه فاقدا المبادرة، متخبطا بين التهديد بحق المطاردة و الحرب العدوانية ضد الجزائر، و بين مغازلة الحكم الجزائري، مراهنا على تغيير هذا الأخير لموقفه السديد من قضية الشعب الصحراوي، متخبطا بين تحميل المسؤولية لما يجري في الصحراء للنظام الوطني الجزائري، و تحميلها للنظام الوطني الليبي، بعد أن لمح في عدة مناسبات إلى أن الشيوعية العالمية هي الموجودة وراء البوليزاريو، متنقلا من نعت البولزاريو كمرتزقة الجزائر إلى اعتبارهم متمردين موريتانيين.

و أخيرا بعد الاتفاقية الموريتانية - الصحراوية لم يجد الحكم من مخرج لأزمته سوى الهروب إلى الأمام و تعميق الأزمة، و ذلك باحتلال الداخلة، و إعلانه لضم إقليم وادي الذهب للمغرب، ضاربا بعرض الحائط حقوق الشعب الصحراوي، و جميع الأعراف الدولية و مقررات منروفيا و معتمدا فقط على "حق الشفعة" الإقطاعي و على مهزلة البيعة المطبوخة. و ما كان للحسن أن يقدم على هذه المغامرة الجديدة، لولا دعم أسياده الإمبرياليين، و لولا مساندة الاتجاهات اليمينية الشوفينية المهيمنة داخل الأحزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة لهذا الاحتلال.

إن الاتجاهات اليمينية السائدة داخل الأحزاب البرجوازية و البرجوازية الصغيرة، تضحي مرة أخرى بمصالح الجماهير الشعبية التواقة إلى السلم و إلى الخبز و الحرية، و تؤجج النعرات الشوفينية داخل الشعب لتجعل من الجماهير أدوات مسخرة لخدمة مصالح الحكم الرجعي عميل الإمبريالية. إن الاتجاهات اليمينية داخل الأحزاب الإصلاحية، لم تكتف بإرسال ممثليها "لمجلس الأمن الوطني" من أجل تزكية مخططات الحسن العدوانية في المنطقة، و من أجل تزكية مخططاته الهادفة إلى تمتين ما يسمى بالجبهة الداخلية، بل إنها تنادي باستمرار إلى استعمال حق المطاردة، و تدعو ببلادة إلى تسليح السكان في الجنوب و تكوين كتائب مسلحة، و كأنه من المسلم به أن السكان في هذه المناطق يتعاطفون مع مخططات الحكم، كما تدعو إلى استرجاع تندوف و غيرها من المناطق الجزائرية التي تسميها ب "الصحراء الشرقية المغربية"، متناسية أن الشهيد المهدي بن بركة لم يحاكم لأول مرة إلا لمعارضته لمثل هذه النزعات الشوفينية. أما الجماهير الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة، فقد ادركت بعد تجربة أربع سنوات، أنها تحملت وحدها أعباء هذه الحرب سواء على الصعيد البشري، حيث الآلاف من الجنود و الضباط الصغار أبناء الكادحين ذهبوا ضحيتها، أو على الصعيد الاقتصادي، حيث عمقت حرب الصحراء الأزمة الاقتصادية البنيوية للرأسمالية التبعية المغربية، مما انعكس على الجماهير في شكل تفاحش البطالة و تدهور أوضاعها المعاشية. إن الجماهير الشعبية تدرك كل يوم أكثر أنها غير معنية بشعار "الوحدة الوطنية المقدسة" الذي يرفعه الحكم و الرجعية و الاتجاهات اليمينية داخل الأحزاب الإصلاحية. إن العامل و الفلاح، إن الحرفي و التاجر الصغيران، المستخدم و الموظف البسيط، إن العاطل و الجندي، يتساءلون اليوم: ماذا جنينا من حرب الصحراء ؟ و الجواب يأتي مرا كئيبا: آلاف القتلى و المعطوبين و الأسرى، ثم المزيد من الفقر و الجوع و المرض و القهر. فلا غرابة إذا وجدنا أن وباء الشوفينية لم يعد يتفشى كما كان الأمر منذ أربع سنوات، و لا غرابة إذا وجدنا أن الجماهير الشعبية متعطشة إلى توقيف حرب الصحراء، متعطشة إلى السلم. إن الظرف الراهن يتميز باستمرار تعمق الأزمة الاقتصادية التي يعرفها اقتصاد بلادنا، تلك الأزمة التي تفجرت في نهاية التصميم الخماسي الأخير، و التي تم الاعتراف بها رسميا في منتصف السنة الماضية، حيث اعتبرها الحكم مجرد أزمة مالية مؤقتة يمكن معالجتها بإجراءات تهدف إلى جلب العملة الصعبة و توفيرها، و الحقيقة أن الأزمة هي أزمة اقتصادية شاملة تتجلى مظاهرها الأساسية في ما يلي:

-1- انخفاض الإنتاج الفلاحي، و خصوصا في القطاع التقليدي الذي يعيش منه جل الفلاحين الفقراء و المتوسطين، مما سيؤدي إلى المزيد من تفقير و بلترة هذه الفئات، و مما سيؤدي إلى نمو البطالة و الهجرة إلى المدن في نفس الوقت الذي ستضطر فيه بلادنا إلى استيراد كميات هائلة من القمح بالعملة الصعبة.

-2- تدهور النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي بمفهومه الواسع، و خصوصا في قطاع الأشغال العمومية و البناء، و ذلك بسبب انخفاض استثمارات الدولة و الخواص، و كذلك بسبب ركود الطلب الناجم خارجيا عن استمرار الأزمة الرأسمالية العالمية، و داخليا عن تدهور الطاقة الشرائية للجماهير. إن تدهور الإنتاج يؤدي بدوره إلى إفلاس عدة شركات أو التقليص من نشاطها و إلى تفاحش البطالة.

-3- انخفاض رصيد المغرب من العملة الصعبة إلى مستوى هزيل، و ذلك نتيجة العجز المهول للميزان التجاري، و اضطرار المغرب إلى تسديد الديون الأجنبية، و رغم مدخولات العمال المهاجرين المتزايدة و مداخيل السياحة، و رغم ضخامة القروض الأجنبية لبلادنا و التي يفوق حجمها 5 مليارات من الدولار.

-4- تدهور الأوضاع المعاشية لأوسع الجماهير، بسبب استمرار التضخم المالي من جهة، تجميد الأجور أو ارتفاعها الضئيل بالنسبة للمأجورين من جهة ثانية، و ضعف الموارد بالنسبة للفلاحين غير المأجورين من جهة ثالثة. هذا بالإضافة إلى ما تعانيه الجماهير الكادحة من جراء أزمات الشغل و السكنى و الصحة و التعليم.

إن الأزمة ليست مؤقتة كما يدعي الحكم، إنها أزمة هيكلية، أزمة علاقات الإنتاج التي تطبع نظام الرأسمالية التبعية السائدة في بلادنا، لا مفر للرأسمالية التبعية في بلادنا من الأزمة، خصوصا، و أن الأزمة تشغل القلعات الإمبريالية نفسها، و أن حرب الصحراء تبتلع جزءا كبيرا من اعتمادات الدولة على حساب القطاعات المنتجة، بالإضافة إلى انعكاساتها غير المباشرة الكامنة في عدم ثقة الرأسماليين في مستقبل الحكم، و تركيز استثماراتهم على القطاعات المربحة على المدى القصير و المتوسط. إن الإجراءات الاقتصادية المتخذة من طرف الحكم لتجاوز الأزمة، و المتضمنة في التصميم الثلاثي الرامية إلى تقليص النشاط الاقتصادي، و إبقاء تبعات الأزمة على الجماهير الشعبية بتعميق استغلالها و نهبها، إن هذه الإجراءات لن تحل الأزمة، و ستساهم في احتداد التناقضات بين كافة الطبقات الوطنية من جهة و الكمبرادور و الملاكين العقاريين من جهة أخرى.

إن الأزمة الاقتصادية و انعكاساتها السلبية على الطبقات الوطنية، بل على جزء من الطبقة الحاكمة نفسها، إضافة إلى تورط الحكم في قضية الصحراء، و مقاومة الشعب الصحراوي لمخططاته التوسعية، تؤدي إلى تعميق أزمة النظام السياسية، رغم ما يحظى به من دعم و مساندة خارجية من طرف الإمبريالية و الرجعية العربية، و داخليا من طرف الأحزاب الرجعية و حزب الاستقلال، و رغم ما تحظى به عدوانيته على الشعب الصحراوي و مشاريعه التوسعية من دعم و مساندة من طرف الاتجاهات اليمينية السائدة داخل الأحزاب الإصلاحية المتشدقة بالاشتراكية.

لقد خاضت الجماهير الشعبية و على رأسها الطبقة العاملة في الشهور الأخيرة من هذه السنة نضالات بطولية ضد الاستغلال و الاضطهاد، نضالات لم يسبق لها مثيل منذ عدة سنوات سواء من حيث عموميتها، أو من حيث طول نفسها.

و هكذا خاض عشرة آلاف عامل و مستخدم في السكك الحديدية إضرابا دام أكثر من أسبوعين، أطول إضراب في تاريخ هذا القطاع، كما خاض عمال جرادة إضرابا دام 40 يوما، و قام عمال مناجم الفوسفاط بعدة إضرابات خلال نفس المدة، و عرف قطاع النقل الحضري – الحافلات – في مختلف المدن و في الدار البيضاء خاصة نضالات لم يسبق لها مثيل، كما أضرب عمال البلديات و معامل السكر و تكرير النفط –لاسمير – و الكهرباء بالمحمدية و مستخدمو الأبناك و شركات التأمين و عمال ميناء الدار البيضاء و مكتب التسويق و التصدير و عمال و مستخدمو المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي و العمال الزراعيين و عشرات المعامل و الشركات الأخرى ، و قام رجال التعليم و الصحة بإضرابات رائعة حظيت هي الأخرى بتعاطف الجماهير و أثارت غضب الحكم الذي لم يتردد في قمعها بوحشيته المعهودة. و قد امتدت الإضرابات إلى التجار الصغار في عدة مدن، وذلك احتجاجا على جشع المضاربين، و على رغبة الحكم تحميلهم مسؤولية ارتفاع الأثمان التي يتحملها الحكم و الكمبرادور و المضاربين وحدهم.

و قد شارك الطلبة و التلاميذ في هذه الموجة الكاسحة من النضالات بالإضرابات و المظاهرات من أجل تحسين أوضاعهم المادية، و احتجاجا على السياسة التعليمية اللاديموقراطية و اللاشعبية المتسترة و راء شعار الإصلاحات (إصلاح نظام البكالوريا، إصلاح نظام الامتحانات بالثانوي، إصلاح الإجازة، الإصلاح الجامعي) كما خاضوا نضالات سياسية مجيدة ضد إقامة الشاه العميل في بلادنا، و التي تعد إهانة لكرامة شعبنا، و في ذكرى منع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، و كذلك في ذكرى استشهاد المناضلة الثورية سعيدة.

و قد ساهم المعتقلون السياسيون بمختلف السجون، و بمختلف تياراتهم، في هذه المسيرة النضالية، و ذلك بشن عدة إضرابات عن الطعام إحياءا لذكريات استشهاد زروال و سعيدة و بن جلون و الزايدي ابراهيم و كرينة.

و قد قام الشعب المغربي بمختلف فئاته بإضراب عام إحياء لذكرى يوم الأرض، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل، و احتجاجا على الاتفاقية الخيانية المبرمة بين النظام المصري الكمبرادوري العميل و الكيان الصهيوني بإشراف الإمبريالية الأمريكية عدوة الأمة العربية الأولى.

إن طابع الإضرابات التي خاضها العمال و باقي المأجورين هذه السنة نقابي بالأساس، حيث ناضل العمال على العموم من أجل رفع الأجور و قيمة التعويضات المختلفة، من أجل احترام الحق النقابي، و من أجل توقيف الطرد و التسريح الجماعيين، إلا ان شمول الإضراب لجل القطاعات، و طول نفسها، و مقاومة المضربين الباسلة للتهديد و الاستفزاز و القمع قد أضفى على هذه الإضرابات طابعا سياسيا ملحوظا، خصوصا و أن الحكم يعيش أزمة سياسية و اقتصادية حادة، لا يمكن للحركة الجماهيرية المتصاعدة إلا أن تفجرها، خصوصا، و ان الإضرابات كانت تواكب هجومات الثوار الصحراويين على الجيش الملكي في الصحراء و جنوب المغرب، مما يبرهن على ان الجماهير المناضلة لم تعد تعر اهتماما كبيرا لشعارات الوحدة الوطنية و السلم الاجتماعي و تدعيم الجبهة الداخلية.

و لا غرابة ان يلجأ الحكم لجميع الأساليب من أجل توقيف هذه الموجة العارمة من النضالات، فأخرج من جعبته جملة من الإجراءات ذات وجهين رئيسيين معهودين: المناورة و القمع.

أما بالنسبة لجانب المناورة، فقد فتح الحكم نقاشا مباشرا مع ممثلي النقابات المركزية، و ذلك بزرع البلبلة في صفوف مناضلي الشعب موهما إياهم أنه لا داعي للإضراب ما دام الحوار مفتوحا على أعلى المستويات من أجل حل المشاكل. و في نفس الوقت لجأ الحسن إلى تعديل وزاري، فأقال خديمه عصمان، و جاء بخديمه المعطي بوعبيد الذي يزعم أنه الرجل المستقل و المتعاطف مع النقابيين نظرا لروابطه القديمة، في حين أنه لا يقل شراسة في قهره للشعب، و لا يقل انبطاحا أمام مصالح الإمبريالية و الكمبرادور و ملاكي الأراضي الكبار. أما المناورة الثالثة، فكانت التهويل من الخطر الخارجي، و تحريك النعرة الشوفينية لدى بعض الفئات من الشعب، و إنشاء "مجلس الأمن الوطني" الذي يشارك فيه زعماء الإصلاحية إلى جانب زعماء الرجعية برئاسة الحسن، و كانت المناورة الرابعة، هي الزيادة الهزيلة في بعض الأجور التي أعلن عنها قبل أزمة فاتح ماي، و التي لم تمر بضعة شهور حتى تكون قد تآكلت بفعل التضخم المالي المستمر.

هذا هو جانب المناورة في سياسة الحكم الهادفة إلى فرض السلم الاجتماعي. و أمام الفشل النسبي لهذه المناورة في توقيف المد الجماهيري، فقد لجأ الحكم إلى القمع – الذي كان يصاحب المناورة – و الذي كان حاسما في التوقيف المؤقت للمد الجماهيري الذي عرفته بلادنا هذه السنة. و هكذا تعرضت العشرات من الثانويات في جميع المدن الكبيرة لهجومات قوات القمع التي انهالت بالعصى الغليظة على المضربين مخلفة المئات من الجرحى من التلاميذ و العديد من القتلى. فالعنف الرجعي الذي تعرضت له حركة التلاميذ هذه السنة، لم يعرف له مثيل منذ انتفاضة مارس 65 المجيدة. كما تعرض المئات و المئات من العمال و رجال التعليم و الصحة للطرد من العمل و الاعتقالات و التعذيب و المحاكمات الصورية، لا لشيء إلا لأنهم مارسوا حقا مشروعا هو حق الإضراب. و هكذا امتلأت السجون بمئات المعتقلين النقابيين، انضافت إلى مئات المعتقلين السياسيين، لا زال زهاء مئة منهم، ينتظرون منذ أزيد من سنتين بسجن مكناس محاكمتهم الصورية، ناهيك عن مئات الجنود الفارين من حرب الصحراء، و الذين يفضلون غياهب السجون على الموت في حرب غير عادلة. جانب آخر من القمع، و هو انكباب الحكم حاليا على تهييئ مشروع قانون هدفه ضرب حق الإضراب و خرقه لدستوره الممنوح نفسه، و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على زيف الديموقراطية التي يتغنى بها الحكم و حلفاؤه، و على أن المسلسل الديموقراطي لم يكن، و لن يكون في ظل هيمنة الإمبريالية و الكمبرادور و ملاكي الأراضي الكبار، سوى الطلاء الذي يغطي به الحكم و جهه البشع وجهه الدكتاتوري.

لم يكن للحكم أن ينجح بمناوراته و قمعه في توقيف مد الحركة الجماهيرية التي عرفتها بلادنا طيلة اربعة أشهر، لولا تخاذل الاتجاهات اليمينية المهيمنة داخل الأحزاب الإصلاحية المتشدقة بالاشتراكية، و لولا غياب الأداة الثورية القادرة على إحباط مناورة الحكم و التصدي للقمع و شل تذبذب الإصلاحية.

إن قيادات الأحزاب الإصلاحية، و المتواجدة فيما يسمى بمجلس الأمن الوطني، و بعد أن تباكت على خرق الحكم للديموقراطية و حقوق الإنسان، قد انتهزت فرصة القمع المسلط على الجماهير و على القواعد المناضلة داخل هذه الأحزاب نفسها لمطالبتها بالتعقل، و عدم تجاوز الحدود، متهمة قواعدها المناضلة بالمغامرة، و محملة إياها مسؤولية ما آلت إليه الوضعية من قمع. إن الاتجاهات اليمينية المهيمنة داخل الأحزاب الإصلاحية، لم و لن تساند الحركة الجماهيرية إلا في حدود مصالحها الطبقية، و هي من جديد، و بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، تطمس مشاكل الجماهير و تعطي الأولوية لتدعيم الجبهة الداخلية بالوحدة الوطنية المقدسة و السلم الاجتماعي، و خير دليل على ذلك، تصريح عبد الرحيم بوعبيد الأخير: "المشاكل الداخلية ؟ الجزائر نفسها لها مشاكل ...و مهما يكن من أمر، فالأولوية قبل كل شيء لحماية الدار!!!".

ليس من الغريب أن نسمع هذه التصريحات التي تحتقر المشاكل الجوهرية للجماهير من بوعبيد، و هو الذي يجلس إلى جانب الحسن في مجلس القمع الوطني، الذي لا يخطط فقط للعدوان الخارجي، بل كذلك للعدوان الداخلي، باسم تدعيم الجبهة الداخلية، و ليس من الغريب مع مثل هذه المواقف، أن يكثر الحديث في هذه الأسابيع عن "حكومة وحدة وطنية" تضم زعماء الرجعية و الإصلاحية تحت مظلة عرش الحسن.

إن الأوضاع المعاشية و مصالح جميع فئات الشعب تتدهور و تتضرر باستمرار بفعل الأزمة الاقتصادية. إن الجماهير تفقد الالاف من أبنائها بسبب حرب الصحراء العدوانية. إن القهر و الاضطهاد و القمع أصبح الخبز اليومي للجماهير الشعبية. إن جميع هذه العوامل تدفع بالشعب إلى النضال من أجل تحقيق مطامحه في العيش الكريم و الحرية و الكرامة.

إن منظمتنا "إلى الأمام"، وعيا منها، بأن السخط الشعبي غير كاف لبلوغ الشعب لأهدافه، وعيا منها بأساليب الحكم المتنوعة لإجهاض نضالات شعبنا، وعيا منها بتخاذل الاتجاهات اليمينية المهيمنة في الأحزاب الإصلاحية المتشدقة بالاشتراكية، و وعيا منها بأن الدفع بحركة الجماهير إلى الامام يشكل السبيل الوحيد لانتزاع الجماهير للمكاسب الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تطمح إليها راهنا ،فإن منظمتنا تدعو كافة القوى الثورية و التقدمية، كيفما كان موقعها السياسي إلى تشكيل جبهة نضالية، و في ساحة النضال، و ذلك على أساس البرنامج النضالي المرحلي الذي تتلخص بنوده الأساسية في:

-1- تحرير سبتة و مليلية و الجزر الشمالية من قبضة الاستعمار الإسباني، و القضاء على ما تبقى من تواجد عسكري أجنبي في بلادنا.

-2 - انتزاع الحريات الديموقراطية الأساسية:

-أ- إطلاق سراح المعتقلين النقابيين، و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين مدنيين و عسكريين، و عودة المغتربين، و رفع المتابعات البوليسية ضد المناضلين في الداخل و الخارج.

-ب- ضمان الحريات النقابية، و بالخصوص حق التنظيم النقابي للتلاميذ، و حق موظفي و مستخدمي الدولة في التنظيم النقابي و الإضراب، و إلغاء جميع التشريعات التي تمس بحق الإضراب كالتشريع الخاص بحرية العمل المزعومة.

-ج- ضمان الحريات الأساسية، و خاصة حق تشكيل المنظمات السياسية بدون قيد، و ضمان حرية التجمع و التظاهر.

-د- ضمان حرية الصحافة و النشر.

-ه- ضمان حرية العقيدة و الرأي و التعبير و التنقل .

-و- حل جميع الأجهزة القمعية الإجرامية ( الأجهزة البوليسية السرية ، الدرك ...)

-3– تحسين الأوضاع المعاشية للجماهير، و ذلك بفرض الإجراءات التالية:

← الزيادة في الأجور، بما يناسب غلاء المعيشة، و تحقيق القانون المتحرك للأجور.

← وضع حد لارتفاع الأثمان و خاصة منها أثمان المواد الغذائية و الكراء و الأدوية.

← وضع حد للبطالة و الطرد الجماعي و منح تعويضات للعاطلين.

← تعميم التشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي على العمال الزراعيين و الزيادة في التعويضات العائلية.

← مساندة الكفاح العادل للفلاحين من أجل استرجاع أراضيهم المغتصبة و ضد تعسفات الملاكين العقاريين و أجهزة الدولة القمعية و الاقتصادية.

← مساندة كفاح المرأة المغربية من أجل انتزاع حقوقها الديموقراطية و من أجل المساواة مع الرجل.

← مساندة نضالات الطلبة و التلاميذ من أجل تحسين أوضاعهم المادية و من أجل تحسين شروط الدراسة و من أجل تعليم وطني جماهيري و علمي.

-4- مناهضة حرب الصحراء، و النضال من اجل السلم الفوري في الصحراء، و مناهضة الشوفينية الهادفة إلى استعداء الشعب المغربي ضد الشعب الجزائري، و مناهضة خطر الحرب و الاقتتال بين المغرب و الجزائر.

-5- مساندة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل العودة و تقرير المصير و تشكيل دولته الفلسطينية الديموقراطية فوق كامل تراب فلسطين و مناهضة الحلول الاستسلامية التصفوية.

-6- التضامن مع جميع فصائل حركة التحرر العربية، و مع جميع الحركات المناهضة للإمبريالية في العالم.

إن منظمتنا تحيي الذكرى التاسعة لتأسيسها في ظروف صعبة على الصعيد الذاتي، إذ أنها لم تستطع بعد تجاوز مخلفات القمع على الصعيد الوطني. كما أن مختلف الفروع تعاني من التفكك مما يهدد وحدتها، و إننا إذ نسجل هذا الواقع نوجه نداء حارا إلى جميع أعضاء المنظمة من أجل التشبث بوحدة المنظمة، و من أجل المساهمة الفعالة في إعادة بنائها كمنظمة ماركسية – لينينية صلبة و راسخة جماهيريا.

إن منظمتنا الصامدة، ستواصل المسيرة النضالية التي دخلت فيها منذ 9 سنوات، و ستسير في طريق الصمود و التضحية على درب زروال و سعيدة، مستفيدة من الإخفاقات و مدعمة برصيدها النضالي.

إن منظمتنا، ستبقى رغم كل العراقيل، وفية لأهدافها الثورية، و ستناضل إلى جانب الفصائل الماركسية – اللينينية من أجل توحيد الحركة الماركسية – اللينينية و بناء منظمة ماركسية – لينينية موحدة، كخطوة أساسية على طريق بناء الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني المغربي.